كتب رضا حبيشى
أكد الدكتور سعد الجيوشى وزير النقل، أنه ألغى مشروعات كان من المفترض تنفيذها بقروض خارجية تبلغ قيمتها بمبلغ 100 مليار جنيه، على رأسها مشروع القطار المكهرب السلام/ العاشر، ومشروع كهربة قطار أبو قير بالإسكندرية، ومحطة متعددة الأغراض بميناء الإسكندرية، لافتا إلى أن قراره جاء لحماية الأجيال القادمة من تحمل أعباء تسديد أقساط هذه القروض وفوائدها.
وأضاف وزير النقل خلال لقاءه مساء أمس، مع عدد من أعضاء مجلس النواب، أن هؤلاء المشروعات الثلاثة كانت تتكلف وحدها حوالى 60 مليار جنيه تمول جميعها من خلال القروض، لكنه قرر إلغاء هذه المشروعات وتوفير تمويلها ذاتيا أو من خلال الاستثمارات، حتى لا يحمل الأجيال القادمة نتيجة هذا الأقتراض، مشيرا أن قرار الاقتراض سهل ويمكن من خلاله تنفيذ المشروعات بسرعة تتصدر مانشيتات الصحف، لكن تكلفتها تتحملها الأجيال القادمة، وسيقولون بعد ذلك إننى كنت "وزير فاشل وخاين لوطنه".
وتابع وزير النقل: "الصينيون زعلوا عندما اتخذت قرار إلغاء هذه المشروعات التى يتم تنفيذها من خلال القروض، لكنى شرحت لهم الأمر، وقلت أنا عاوز ابنى بلدى بالاستثمار زى ما أنتوا بنيتوا بلدكم بالاستثمار، لأن الاقتراض لن يبنى البلد، إلا أنهم تفهموا وجهة نظرنا"، لافتا إلى أن اتجاه الوزارة يعتمد على تنفيذ المشروعات بالاستثمار وليس بالاقتراض.
وأشار وزير النقل، أن مرافق النقل متهالكة، ولا يوجد ضمانات تمنع حوادث القطارات، أو الطرق، أو المعديات، بسبب الوضع المتردى الذى وصلت إليه هذه المرافق خلال السنوات السابق، مستطردا: "عليكم أن تعلموا مثلا أنه لدينا حوالى 200 ألف معدية تعمل بالنيل، ليس بينها مرخص سوى 2000 معديه، ولا يوجد سوى 8 مفتشين بالنقل النهرى يفتشوا عليهم.
وأوضح وزير النقل، أن السكة الحديد تتعرض لخسائر ووصلت ديونها إلى 36 مليار جنيه، بينهم 26 مليار جنيه ديون مستحقة لبنك الاستثمار القومى، و10 مليارات جنيه تم سحبها على المكشوف من البنوك لسداد مرتبات العاملين، بسبب العجز بين الإيرادات والمصروفات التى وصلت إلى 3.25 مليار جنيه، لافتا إلى أن مرفق المترو يتعرض لخسائر شهرية قيمتها 20.5 مليون جنيه بسبب الفرق فى قيمة التذكرة، مشيرا إلى أن الوزارة انتهت من وضع خطة استراتيجية لقطاع النقل حتى عام 2030، تتضمن 112 مليار جنيه فقط خلال العام الأول، لافتا إلى أن الخطة تشمل رؤية متكامل لتطوير مرافق النقل، و85% من مشروعات يتم تنفيذها من خلال استثمارات القطاع الخاص، بينما الـ15% المتبقية يتم تنفيذها من خلال التمويل الحكومى وتشمل مشروعات بنية أساسية.
