كتب محمود العمرى
أدى الدكتور عمرو الجارحى اليمين الدستورية ضمن التعديل الوزارى الجزئى، اليوم الأربعاء، وزيرًا للمالية خلفًا للدكتور هانى قدرى، وهو المنصب الذى يكتسب أهمية خاصة على خلفية الأزمة الاقتصادية وارتباك سعر الصرف فى السوق المصرية، وهذا إلى جانب الأهمية الطبيعية والدائمة لوزارة المالية، وفى هذا السياق نرصد أبرز التحديات التى واجهتها الوزارة خلال الفترة الماضية، والتى يواجهها الوزير الجديد.
1-أزمة الدولار أمام الجنيه.. إذ تمثل انخفاض قيمة الجنيه أبرز التحديات والملفات المثيرة أمام وزير المالية الجديد
2-عجز الموازنة والديون فى مصر.. فديون مصر ووصول عجز الموازنة لمستويات مرتفعة، من أهم التحديدات أمام الوزير الجديد، وعليه الالتزام بعدد من الإجراءات الإصلاحية لتجاوز الأزمة.
3-قانون الجمارك الجديد.. إذ يمثل هذا القانون واحدًا من أهم التحديات أمام الجارحى، وكان الوزير السابق الدكترو هانى قدرى دميان قد أكد أن مشروع قانون الجمارك الجديد يشدد العقوبات على المخالفات الجمركية وعلى التهريب والشروع فيه، إضافة إلى تفعيل آليات الرقابة على المنافذ، ومواجهة عمليات التهريب التى تضر بالصناعة الوطنية وبصحة وسلامة المستهلك وبالتجارة العادلة، ويحتاج الوزير الجديد إلى إنجاز هذا المشروع والعمل على القضاء على حالة السيولة التى تسيطر على منظومة الجمارك.
4-قانون الضريبة المضافة.. هو القانون الذى أثار جدلاً واسعا فى السوق المصرية، ومن المنتظر أن يتم عرض هذا القانون على مجلس النواب ومناقشته خلال الفترة المقبلة، وهو أحد أبرز التساؤلات والتحديات التى يواجهها وزير المالية الجديد فى الفترة المقبلة.
5-الانخفاض الكبير فى معدلات الادخار المحلية بسبب ارتفاع عجز الموازنة، الأمر الذى يتسبب فى مزاحمة القطاع الخاص فى استثماراته ضمن محفظة القروض بالبنوك، لتتمكن الحكومة من تمويل هذا العجز، وهو ما يقلل من فرص التنمية وزيادة الاستثمار.
6-الاستمرار فى تأجيل طرح الصكوك، وهى أداة تمويلية تساعد فى تمويل المشروعات، كما يمكن استخدام عوائدها لسد عجز الموازنة، وذلك على الرغم من أن وزارة المالية كانت قد أعلنت منذ فترة عن إجراء تعديلات جوهرية على قانون الصكوك، ولكنه لم يصدر حتى الآن.
