كتب أحمد أبو حجر
طالب المهندس
محمد عبد الرؤوف، عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء، أعضاء مجلس النواب بضرورة العمل على إصدار تشريعات وآليات لتنظيم السوق العقارية فى مصر، مشدّدًا على أنه لا توجد تشريعات محددة حتى الآن تنظم العلاقة بين مشترى الوحدات السكنية وملاك العقارات، سوى عقد ابتدائى يتم التوقيع عليه بين الطرفين، أو الحصول على صحة توقيع من المحكمة، ولا يتم تسجيل هذا البيع أو الشراء فى الشهر العقارى، لعدم توفر شرط تسجيل الأرض التى يتم إنشاء العقار عليها، ما يترتب عليه عدم إمكانية تسجيل العقار بالشهر العقارى، وهو ما يضعف موقف المشترى فى سند ملكيته، ويضيع ملايين الجنيهات التى كان يمكن تحصيلها من خلال مكاتب الشهر العقارى.
واقترح "عبد الرؤوف" - فى بيان صادر عنه، اليوم الخميس - أن يتم تخصيص جهة حكومية، أو الاتفاق مع المكاتب الاستشارية، أو إلزام ملاك المشروعات العقارية بتعيين مهندسين استشاريين للمشروعات، يكون دورهم متابعة تنفيذ الإنشاءات والإشراف عليها والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم، إضافة إلى متابعة كل ما يتعلق بسلامة المشروع.
وأضاف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولى التشييد والبناء فى بيانه، أنه يجب إلزام ملاك المشروعات العقارية بالتأمين على مشروعاتهم لصالح المستفيدين، من خلال وثائق تأمين تغطى تنفيذ المشروع فى موعده وبالمواصفات المعتمدة له، وحظر الإعلان عن المشروعات السكنية أو عرضها للبيع قبل الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرسانى وموافقة الجهة المنوط بها الإشراف على التنفيذ، والتأكد من مطابقة المشروع المعلن عنه مع المتعاقد عليه.
