كتب أحمد عرفة
قال المستشار محمد حامد الجمل، رئيس مجلس الدولة الأسبق، إن مراجعة مجلس الدولة للائحة الداخلية للبرلمان، هو دور منوط به وفقًا للدستور، لمعرفة مدى اتساق اللائحة مع القانون والدستور.
وأضاف الجمل فى تصريح لـ"برلمانى"، أن ملاحظات مجلس الدولة على اللائحة الداخلية ليست ملزمة للجهة التى أعدت المشروع – فى إشارة إلى البرلمان – ولكن فى نفس الوقت فإنه فى حال عدم الأخذ بهذه الملاحظات سيكون هناك خللًا سياسيًا ومسؤولية سياسية بالجهة التى لا تلتزم بتعديلات وملاحظات مجلس الدولة، بحيث يجوز لأى شخص حال إقرار اللائحة دون الأخذ بملاحظات مجلس الدولة أن يطعن على هذه اللائحة.
وأوضح رئيس مجلس الدولة الأسبق، أنه من حق رئيس الجمهورية أيضًا مراجعة اللائحة الداخلية للبرلمان بعد إعلان ملاحظات مجلس الدولة.
وكان قسم التشريع بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمود رسلان، نائب رئيس مجلس الدولة، أصدر بيانًا لتوضيح مسيرة مشروع اللائحة الداخلية لمجلس النواب، منذ وصولها لمجلس الدولة، وأوضح البيان، أن المشروع ورد إلى المستشار الدكتور جمال ندا، رئيس مجلس الدولة، يوم الإثنين الموافق 14/3/2016 فى تمام الساعة السادسة مساءً، حيث أحال رئيس المجلس المشروع فور وروده إلى قسم التشريع، واتخذ رئيس القسم قرارًا بتشكيل لجنة مكبرة من أعضاء القسم والمكتب الفنى لدراسة المشروع، وتم عقد الاجتماع الأول لطرح التقارير المبدئية على هيئة القسم يوم السبت الموافق 19/3/2016.
