كتب إبراهيم قاسم
قال المستشار محمود رسلان، رئيس قسم التشريع بمجلس الدولة، إن القسم انتهى من إعداد تقريره بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويتم مراجعتها الآن، مشيرا إلى أنه من المقرر إرسالها إلى البرلمان بعد عصر اليوم.
وأوضح رسلان، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن تقرير قسم التشريع تضمن عدة نقاط فيما يخص ملاحظاته على اللائحة الداخلية للمجلس وكيفية علاجها.
وكان قسم التشريع رصد عدد من الملاحظات حول تحديد مدة زمنية لقسم التشريع فى مراجعة القوانين واللوائح القانونية التى يقترحها مجلس النواب أو الحكومة، حيث نصت اللائحة على تحديد مدة 30 يوما كحد أقصى للانتهاء من مراجعة القوانين الواردة إليه، وهو ما يخالف المادة 190 من الدستور الذى لم يحدد مدة لمراجعة القوانين.
كما رصد ملاحظة على المادة 97 من اللائحة والمتعلقة بتكوين التحالفات والائتلافات داخل مجلس النواب، حيث اشتراط نسبة 25 % من أعضاء مجلس النواب لتكوين الائتلاف داخل البرلمان يعد مخالفا للدستور، حيث لم ينص على تحديد نسبة معينة، فضلا عن أن اللائحة لم تنص على إخضاع الميزانية الخاصة بمجلس النواب إلى الجهاز المركزى للمحاسبات وهو ما يخالف أيضًا الدستور.
