اخبار الجيزة.. محمد إسماعيل: اجتماعاتنا بالمحافظ تضييع وقت ونريد برامج زمنية للخدمات

قال محمد إسماعيل، عضو مجلس النواب عن دائرة بولاق الدكرور بمحافظة الجيزة، إن اجتماعات النواب بالمحافظ تهدر وقت السلطة التنفيذية ولا تأتى بنتائج إيجابية واضحة، متابعًا: "نريد برامج زمنية محددة للأعمال الخدمية، لإطلاع أهالى الدوائر عليها، وفى حالة التقصير يمكن عقد اجتماع مع المحافظ اللواء كمال الدالى، لسؤاله عن أسباب التقصير، أما عقد اجتماعات متتالية وبشكل متواصل أمر لا جدوى منه".

وأضاف النائب محمد إسماعيل – فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، اليوم السبت – قائلاً: "احنا بنطلع تصريحات كتيرة، واتقدمنا بطلبات كتيرة، لكن النتائج أقل مما نتحدث عنه، وعلشان كده طالبت فى اجتماع المحافظ بوضع برامج زمنية لكل الخدمات، وده هو العمل المؤسسى اللى بننادى بيه، بينما الكلام فقط مش هيقضى مصلحة".

وتابع عضو مجلس النواب عن بولاق الدكرور تصريحاته بالقول، إنه تطرق خلال لقاء المحافظ إلى عدم تفعيل منظومة القمامة التى وعد بها اللواء كمال الدالى فى اللقاءات السابقة، خاصة وأنه أفاد بأن المخصصات المالية تم تخصيصها من قبل وزارة التنمية المحلية وسيتم البدء فى تطبيقها عقب الانتهاء من احتفالات المحافظة بعيدها القومى، مستطردًا: "طالبت محافظ الجيزة بضرورة مراجعة شبكات الصرف الصحى قبل عمليات رصف وتبليط الشوارع، تحسّبًا لوجود أيّة أخطاء بها، وطالبت بالبدء فى تبليط الشوارع الجانبية بدلا من الأسفلت، خاصة وأن البلاط يوفر 50% من قيمة وتكلفة الأسفلت".

وأشار النائب محمد إسماعيل، إلى أنه تطرق خلال كلمته فى اجتماع نواب الجيزة بالمحافظ، إلى مشكلات المدارس، خاصة وأنه تقدم بعدد من الطلبات لرئيس مجلس الوزراء، لإنشاء مدارس على أراضى الاستصلاح الزراعى والأوقاف، مشيرًا إلى أن من الممكن الحصول على موافقات على بناء 7 مدارس فى بولاق الدكرور خلال العام الحالى، ولافتًا إلى أنه شدد على ضرورة ترخيص مركبات "التوك توك"، بحيث لا يقل عمر قائده عن 18 سنة، حتى نستطيع تحديد المتهمين ومحاسبتهم حال استغلالها فى ارتكاب جرائم، إذ إن أغلب الجرائم التى تتم فى المناطق الشعبية تكون وراءها "التكاتك".

وتابع نائب بولاق الدكرور، مشيرًا إلى أنه عرض على محافظ الجيزة تفاصيل أزمة انتشار المخدرات، وأن الطرق التقليدية المتبعة للحد منها، بالقبض على 2 أو 3 من التجار والمتعاطين، لا تكفى لمحاصرة المشكلة والقضاء عليها، مقترحًا محاربة المخدرات بطريقة غير تقليدية، من خلال إلزام من يستخرج بطاقة ورخصة وجواز سفر بإحضار نتيجة كشف طبى تثبت عدم تعاطيه المواد المخدرة، إضافة إلى إجراء الكشف الطبى على الموظفين الحكوميين كبداية، إلى أن يتم تعميمها على القطاع الخاص، يتبعها توقيع جزاءات عليهم، ومن ثم نستطيع السيطرة على السوق الرائجة للمخدرات، مشدّدًا على أهمية ذلك لأنه يقضى على الثروة القومية من الشباب، ومشدّدًا على أنه سيتقدم بتشريع بهذا الشأن لمجلس النواب عقب الانتهاء من مناقشة طلبات الإحاطة التى تقدم بها .