كتب نورا فخرى
قال أحمد الشرقاوى، عضو مجلس النواب عن ائتلاف (25- 30)، وعضو اللجنة المٌكلفة بدراسة توصيات قسم التشريع بمجلس الدولة، إن اللجنة ستدرس جميع التوصيات على أن تنتهى من أعمالها اليوم الثلاثاء، لافتًا إلى أن هناك بعض الملاحظات فى محلها والبعض سيتم دراستها.
وأضاف الشرقاوى، لـ"برلمانى"، أنه لا يرى شبهة عدم دستورية فى المادة (175) والخاصة بتحديد مدة قدرها 30 يومًا لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين، خاصة إن هناك تباين فى الآراء من الأساس حول فكرة إرسال مشروعات القوانين إلى مجلس الدولة لمراجعتها، لافتًا إلى أن مدة الــ 30 يوما كافية لمراجعه المشروعات وعدم إلزامهم بمده محددة من شأنه وضع محطة تشريعية جديدة لم تقر بالدستور.
وتابع الشرقاوى، أن هناك عددا من الملاحظات التى فى محلها من بينها الملاحظة على المادة (6) والتى وضعت تمييز للمرأة فى تمثيلها فى أجهزة المجلس، وكذلك المادة 355 الخاصة بعودة بعض الفئات التى يشترط القانون تقديمهم استقالتهم، إلى العمل بعد انتهاء مدة الفصل التشريعى، والمادة 372 الخاصة بالهدايا النقدية والعينية.
وفيما يتعلق بالمادة الخاصة بإدراج الموازنة العامة رقم واحد، تحفظ الشرقاوى على توصية مجلس الدولة فيما يتعلق بشبهة عدم الدستورية.
وتتضمن توصيات مجلس الدولة، (6) مواد تتعلق يشوبها عدم الدستورية، وهى المادة رقم (6) والتى ميزت المرأة دون الفئات الآخرى بالبرلمان فى التمثيل بأجهزة المجلس المختلفة، والمادة ( 175) والتى حددت مدة 30 يوما لمجلس الدولة فى نظر مشروعات القوانين على أن يمضى مجلس النواب فى إصدار التشريع حال عدم ورود الرد خلال تلك المدة، والمادة ( 355) والتى منحت الفئات التى يشترط القانون تقديمهم للاستقالة قبل الترشح العودة للعمل بعد انتهاء الفصل التشريعى، والمادة (372) نظرا ًلتضمينها حكما يقضى باستثناء الهدايا النقدية أو العينية التى تقدم للعضو بسبب أو بمناسبة عضويته إذا كانت مقدمة فى إطار المجاملات المعتادة التى يجرى العرف على تقديمها فى الأعياد والمناسبات إذا كانت لا تزيد قيمتها على 300 جنيه أو التى تقدم من الزائرين أو المسئولين المصريين أو الأجانب فى مناسبات أو زيارات رسمية وفقا للأعراف.
كما شملت المواد التى يشوبها عدم الدستورية، المادة (404) والخاصة بأن تدرج موازنة مجلس النواب رقمًا واحدًا، وأخيرًا المادة (436).
