كتب محمود حسين
قال وحيد قرقر، عضو مجلس النواب عن دائرة بلقاس وجمصة بالدقهلية، وعضو اللجنة الخاصة بدراسة بيان الحكومة، إنه انضم للجنة فرعية منبثقة عن اللجنة الخاصة لدراسة محور العدالة الاجتماعية وخدمات المواطنين ببرنامج الحكومة.
وأضاف "قرقر" لـ"برلمانى"، أن ما أثاره رئيس الوزراء أثناء إلقائه بيان الحكومة أمام البرلمان عن وجود قرارات صعبة ومؤلمة، فهذه القرارات يجب أن تسبقها إجراءات ومعالجة المشاكل بجميع القطاعات، قائلا: "لابد أن يتقبل الشعب عملية الإصلاح بشرط الاهتمام بتحقيق العدالة الاجتماعية كما ينص الدستور، بأن تعيد هكيلة الأجور فى جميع المؤسسات بالدولة، وتصدر قانون التأمين الصحى الشامل لكل فئات المجتمع من فلاحين وعمال وغيرهم، وأن يكون هناك تعليم جيد، وخدمات صحية ممتازة".
وتابع: "لم يعد أى مسئول لا رئيس جمهورية ولا رئيس وزراء ولا نواب يملك رفاهية المنصب، يجب العمل لمصلحة الشعب الذى يعانى منذ سنين من نقص الخدمات وتدهورها"، مشيرا إلى أن برنامج الحكومة يفتقد لوجود آلية وجدول زمنى لتنفيذه، وموافقة البرلمان عليه يترتب عليها أن النواب سيتحملون مسئولية مراقبة الحكومة ومتابعة مراحل تنفيذها لبرنامجها ومدى الالتزام بوعودها، ويجب أن تحدد الحكومة فترة كأن تكون كل ثلاثة شهور لتقييمها لتعطى مؤشرات لتنفيذ الخطة، لأن الشعب مش هيرحمنا كنواب، وإحنا مش هنرحم الحكومة إذا قصرت فى أى شىء ولم تحقق مطالب الشعب المصرى، وأى قرارات موجعة ستقسم ظهر الناس المطحونة والمواطنين البسطاء ومحدودى الدخل، وهذه الفئات فى هذه الحالة لن تسكت".
واستطرد عضو مجلس النواب قائلا: "ليس من العقل أن نرفض بيان الحكومة، لأن ذلك سيدخل الدولة فى أزمة دستورية صعبة، وهى أن المرحلة التالية لرفض البيان وعدم الثقة فى الحكومة أن يشكل حزب أو ائتلاف الأكثرية الحكومة، وإذا فشل فى تشكيلها فإن ذلك يؤدى إلى حل المجلس كما ينص الدستور، وأتوقع فشل حزب الأكثرية والائتلاف فى تشكيل الحكومة، كما أننى لست راضيًا عن بيان الحكومة بنسبة 100%، ولابد من وجود ضمانة للتنفيذ، وأن تستجيب الحكومة لملاحظات النواب وتعمل بها".
