كتب محمد رضا
أكد مصدر برلمانى، أن التوجه الحالى بين الهيئات البرلمانية الممثلة داخل مجلس النواب، هو الموافقة على اللائحة الداخلية للمجلس، عقب ورود ملاحظات مجلس الدولة عليها، وعدم الاستمرار فى التمسك بنص المادة 404 من اللائحة، والمثار حولها جدل بإمكانية تهديدها للائحة بالطعن بعدم الدستورية، وهى المادة الخاصة بإقرار موازنة المجلس رقمًا واحدًا ضمن الموازنة العامة للدولة.
وأوضح المصدر - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الأربعاء - أن سبب تغيير توجه المجلس من تمسكه بنص المادة 404 اللائحة إلى التغاضى عن هذا الأمر، هو تفادى شبهة عدم الدستورية، إضافة إلى محاولة كسب مزيد من الوقت، بإقرار اللائحة اليوم بشكل نهائى، ليتم إنهاء انتخابات اللجان النوعية منتصف الأسبوع المقبل بحد أقصى، ومن ثمّ المساهمة فى حل أزمة صراع النواب على عضوية اللجنة الخاصة المشكلة لمناقشة بيان الحكومة.
وأشار المصدر كذلك، إلى أن الهيئات البرلمانية داخل المجلس تدعم الموافقة على اللائحة، بعد ملاحظات مجلس الدولة، لكى تنتهى انتخابات اللجان النوعية، ومن ثمّ يُحال بيان الحكومة إلى اللجان النوعية المنتخبة، بحيث توزع محاور البيان على اللجان النوعية بحسب الاختصاصات، الأمر الذى ينهى بدوره خلاف وصراع النواب على عضوية اللجنة الخاصة لمناقشة البيان، وخاصة فيما بين النواب المستقلين.
