نادية هنرى:يجب إخراج قوانين المؤسسات الأهلية من الأدراج.. والمجتمع المدنى جزء منا

قالت نادية هنرى، نائب رئيس الهيئة البرلمانية الحزب المصريين الأحرار، إن المجتمع المدنى ضمير المجتمع وشريك فيه وليس طرفا ثالثا.

وأضافت نادية هنرى لـ"برلمانى" أن المادة 75 من الدستور تكفل وتؤيد حق ودور المجتمع المدنى، لكن لابد أن يكون هناك تنظيم لعمل هذه المؤسسات.

وأشارت إلى أنها ترفض القمع والإغلاق لمؤسسات المجتمع المدنى، لافتة إلى ضرورة وجود قانون ينظم عمل هذه المنظمات ويحسم الجدل الدائر.

وتابعت نادية هنرى: "هناك قوانين مازالت فى الأدراج والثلاجة، وهو ما يوجب أن يسعى المجلس لوضع قانون المنظمات الأهلية على رأس أولوياته لأنه مرتبط بشكل رئيسى بسمعة مصر فى الخارج".

وعن التحقيق مع عدد من منظمات المجتمع المدنى قالت نادية هنرى: إنه لا يضر أى مؤسسة أن يتم التحقيق معها بشأن تمويلها وما يهمنا هو نتيجة التحقيق وشفافية التحقيق والوصول إلى سياسة واضحة.

فى المقابل أكدت نادية هنرى أيضا على ضرورة أن يحدد المجتمع المدنى أولويات تمويله، لافتة إلى أنه لا يجب أن تفرض علينا الدول منحا ومساعدات وتمويلا، وفقا لرؤيتها وليس وفقا لاحتياجاتنا، بمعنى أنه قد تكون مصر تحتاج إلى تمويل للمجتمع المدنى فى مشروعات مثل محاربة الأمية، وليس فى الجانب السياسى فقط.