كتب جورج إيليا
قال اللواء الدكتور طارق خضر، رئيس قسم القانون بكلية الشرطة، محافظ دمياط السابق، إن موافقة مجلس النواب على المادة 404 الخاصة بإدراج موازنة المجلس رقم واحد فى الموازنة العامة للدولة، تعد بمثابة شبهة عدم الدستورية.
وأوضح "خضر" فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى" اليوم، أن الدستور 2014 نص صراحة فى المواد رقم (185)،(191)،(203) من الدستور وهى إدراج موازنة الجهات والهيئات القضائية والقوات المسلحة رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، وأن إدراج الموازنة الخاصة بمجلس النواب رقماً واحداً فى الموازنة العامة للدولة، يمثل توسعا لم يستوجبه الدستور.
وكما يرى رئيس قسم القانون بكلية الشرطة، محافظ دمياط السابق، بأن مجلس النواب سيعرض اللائحة الداخلية إلى رئيس الجمهورية ليصدق عليها وإقرارها كقانون.
