كتبت سماح لبيب
رغم استجابة الحكومة بتخفيض سعر الغاز.. "حديد عز" ترفع الأسعار لنحو 6 آلاف جنيه..مواد البناء: الشركة تتربح على حساب المواطن والارتفاع غير مبرر..وتؤكد: الحكومة تساند الاحتكار وتكلف الدولة 1.2 مليار جنيه
هناك الكثير من القضايا الشائكة التى شغلت الشارع المصرى خلال الساعات الماضية، وكان من أهمها إعلان شركة حديد عز رفع سعر طن الحديد خلال شهر إبريل الجارى لـ410 جنيهات للطن، حيث وصل سعره للمستهلك إلى 5545 جنيها.
والسؤال الذى يطرح نفسه هو لماذا رفعت شركة حديد حديد أسعارها رغم استجابة الحكومة لمطالبهم بتخفيض سعر الغاز إلى 4.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية .
وأخذت الحكومة من الموازنة العامة للدولة 1.2 مليار جنيه لصالح شركات الحديد، لاستمرار دعم مكاسب الشركات على حساب المستهلك المصرى والذى قارب سعر طن الحديد له إلى معدلات الـ6 آلاف جنيه.
وأكد أحمد الزينى رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية، أن شركة حديد عز أعلنت ارتفاع أسعارها بقيمة 410 جنيهات للطن خلال إبريل الجارى ليقارب سعر الطن للمستهلك الـ6 آلاف جنيه دون وجود مبرر للزيادة، حيث وصل سعر الطن إلى 5545 جنيها للمستهلك فى القاهرة ومحافظات وجه بحرى، وترتفع أسعاره عن هذه المعدلات فى محافظات الصعيد بعد حساب تكاليف النقل والنولون .
وأضاف الزينى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن شركات الحديد سترفع أسعارها اعتبارا من غدا السبت بعد إعلان شركة حديد عز التى تستحوذ على 55% من حصة السوق رفع أسعارها، مشيرا إلى أن الحكومة خفضت سعر الغاز على مصانع الحديد بقيمة 2.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، لتقابلها الشركات باشتعال أسعار الحديد على المستهلك.
وأشار إلى أن الحكومة قامت بمجاملة شركات الحديد على حساب الموازنة العامة للدولة بقيمة 1.2 مليار جنيه، وعلى حساب المستهلك المصرى الذى وصل سعر الطن له ليقارب حدود الـ6 آلاف جنيه، لافتا إلى أن حديد عز أعلنت سعر بيع طن الحديد تجارى "أطوال ولفائف" بقيمة 5415 جنيها، وللمستهلك أطوال ولفائف بالقيمة المشار إليها وهى 5545 جنيها معلنة مع مراعاة فروق النوالين لباقى المناطق .
وأضاف رئيس شعبة مواد البناء، أن المواطن لابد أن يحاكم الحكومة على دعمها لكبار رجال الأعمال فى مصر حتى اشتعل سعر الحديد، قائلا ماذا تنتظر الحكومة للتدخل فى قطاع الحديد فى مصر وتقديم المنتج للمستهلك بأسعار مدعمة، مثلما تدخلت لصالح منتجى الحديد على حساب الموازنة العامة للدولة.
كما أكد أن مصانع الحديد تبيع سعر الطن فى السوق المحلى بأعلى من السعر العالمى بنحو 40 % زيادة فى سعر طن، والحكومة ضاعفت من مكاسبها وأرباحها بتخفيض سعر الغاز بنحو 1.2 مليار جنيه من خزينة الدولة، لافتا إلى أن المواطن المصرى هو المتحمل الأول لارتفاع أسعار حديد التسليح بفارق من 500 إلى 1000 جنيه فى الطن عن السعر العالمى.
