كتب عبد اللطيف صبح
طالب الدكتور على المصيلحى، رئيس اللجنة الخاصة المشكلة لدراسة المحور الاقتصادى ببيان الحكومة، وزيرى التخطيط والمالية بوضع تعريف واضح للسوق المنضبط، موضحًا أنه من أهم النقاط التى أثيرت داخل اجتماعات اللجنة هى المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لافتًا إلى أن اللجنة لديها عرض بوجود كيان مركزى للإشراف على هذه المبادرة التى لها تأثير إيجابى خلال الفترة القادمة، وأن يكون هذا الكيان تنسيقى يتبع رئيس الجمهورية أو رئيس الوزراء وليس أقل من ذلك.
وأضاف المصيلحى، خلال كلمته باجتماع اللجنة المنعقد الآن بحضور الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط، والدكتور عمرو الجارحى وزير المالية، أن هناك حاجة ملحة لتحديد أقاليم اقتصادية وخطة على مستوى كل مركز حتى يكون هناك صورة واضحة لهذا الأمر، قائلا: "البنوك قد لا تفعل مبادرة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، ويجب هنا على الوزراء توضيح كيفية استخلاص التراخيص وآليات تمويل تلك المشروعات حتى تكون مبادرة قومية".
وتابع المصيلحى: "نحن مع الحكومة فى حل مشاكل تعدى على الأراضى الزراعية والتصالح فيه، ومش مكسوفين من التصالح ومستعدين نضع قوانين تسمح للحكومة بذلك، وهيئة التعمير والتنمية الزراعية لم يعدلها دور فى هذا المقام ويجب إعادة وضع الرؤية لها"، مطالبا بضم وزارة الأوقاف والإصلاح الزراعى لتلك المظلة، وضرورة التعاون مع الحكومة لوضع إطار تشريعى فى أسرع ما يمكن، وأن يكون واضح حتى لا نعانى من البيروقراطية، مؤكدا أن الفساد لا ينشأ إلا من تعقيد الإجراءات، قائلا: "ويجب ألا نكرر أخطاءنا، ويجب أيضًا تقنين الأوضاع وتخفيف المشاكل القانونية والتى لا يمكن حلها بقرارات إدارية".
وتطرق المصيلحى، إلى محور تنمية التجارة الداخلية ببيان الحكومة، موضحًا أن هذا المحور به توجه جيد لكنه يحتاج إلى توضيح، قائلا: "الحكومات السابقة تحدثت عن الفاقد فى التوزيع لكنه ترك دون إيضاحات، وما هو دور الحكومة فى ذلك"، مضيفا أن إعادة هيكلة بند قطاع الأعمال بالمحور الاقتصادى ببيان الحكومة نص على تشكيل صندوق سيادى للإشراف عليها، قائلا: "لكن الصندوق السيادى لا يوجد له آلية واضحة، وكل المبادئ متفقون عليها، لكن هناك نقاط تفصيلية يجب أن يتم توضيحها، كما أن المشروعات القومية تحتاج إلى دراسات جدوى واضحة وما هو دور الموازنة العامة للدولة والعائد على الإنفاق الحكومى".
وطالب المصيلحى، الرئيس عبد الفتاح ىالسيسى بضرورة اتخاذ قرار رئاسى لتقنين الأوضاع بالأراضى المعتدى عليها، قائلا: "لو لم يكن هناك قرار سياسى وسيادى سنجد الذيول القديمة تعطل الموضوع الذى لم يعد يحتمل انتظار ونطلب من الرئيس ان يتبنى ذلك حتى تستطيع الحكومة أن تنفذ ما وعدت به".
