لجنة "التنمية القطاعية" توصى بزيادة كفاءة مطار القاهرة وخضوعه للمعايير العالمية

أوصت لجنة دراسة محور التنمية القطاعية ببرنامج الحكومة المشكلة برئاسة الدكتورة لميس جابر، فى تقريرها الذى سترفعه اليوم، إلى رئيس مجلس النواب، بالعمل على زيادة كفاءة مطار القاهرة الجوى وخضوعه للمعايير الدولية والعالمية حتى يكون المطار واجهة مشرفة لمصر ويليق بمكانتها.

وأكدت اللجنة ضرورة التوسع فى إنشاء المطارات وخاصة بالمدن السياحية والحدودية التى تمتلك آثارًا ومساحات شاسعة للزراعة لتشجيع المواطنين للذهاب إليها واستصلاح الأراضى وزراعتها للحد من الاستيراد، وإنشاء خطوط جديدة للطيران للدول التى تصدر لنا السياح مع مراعاة الجدوى الاقتصادية، وتطوير نظام نقل الحقائب وتأمينها.

الصناعة

وبالنسبة لقطاع الصناعة، شملت توصيات اللجنة ضرورة حل مشاكل المصانع القائمة والتى أغلقت بسبب التعثر وأزمات السوق، وإنشاء هيئة لتنمية الصناعات الحرفية الصغيرة وتقديم الدعم الفنى والمادى لها، ورفع القيود المعوقة لإنشاء المصانع الجديدة، وتوفير الدراسات الفنية ودراسات الجدوى للصناعات المتوسطة والصغيرة بما يحفظ استثمارات الدولة وأموال البنوك وعدم تعرض القائمين عليها للإفلاس أو السجن، وتطبيق مواصفات الجودة ودراسة الأسواق المحلية والإفريقية القائمة لضمان عدم تكرار النشاط فى الصناعات الصغيرة والمتوسطة.

قطاع التجارة

وتضمنت التوصيات مطالبات فى قطاع التجارة، منها تطبيق معايير الجودة العالمية فى الصناعات المصرية لمنحها القدرة التنافسية لغزو السوق العالمية، ودفع عملية التصدير من خلال الاشتراك فى المعارض الدولية للتعريف بالمنتج المصرى، وإنشاء اتحاد للصناعات المتوسطة والصغيرة والحرفية لحماية المنتج الصغير والعمل على تصدير المنتجات عن طريق هذا الاتحاد، وفتح مستودعات لتجارة الحاصلات الزراعية طبقًا للقياسات المصرية ومعايير الجودة العالمية للتصدير لحماية المنتج واستفادة الدولة من خلال إشراف وزارة الصناعة والتجارة الخارجية.

قطاع البترول والثروة المعدنية

وشملت توصيات مجال البترول والثروة المعدنية، ضرورة تحديد المشكلات والعيوب الخاصة بتنفيذ برنامج الإصلاح الهيكلى والمالى فى قطاع الطاقة وكيفية الإصلاح، وضرورة وجود شفافية فى كل المعلومات الخاصة بقطاع الطاقة حتى نتحمل أعباء الإصلاح الاقتصادى، وتحديد حجم تكلفة توصيل الغاز الطبيعى إلى نحو 2.4 مليون وحدة سكنية لمعرفة المبالغ التى ستدبرها الدولة لهذا الغرض، والعمل على تنمية قطاع الثروة المعدنية من خلال تنظيم العمل بها لزيادة حصيلة ايرادات الدولة من هذا القطاع.

الموارد المائية والرى

وأوصت اللجنة فى مجال الموارد المائية والرى بضرورة التوسع فى استخدام المياه الجوفية لتقليل الفاقد من مياه النيل، والتوسع فى استخدام الرى بالتنقيط أو الرش خاصة فى أراضى وادى النيل، والعمل على إقامة محطات تنقية ومعالجة كافية لمياه الصرف الصناعى.

الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات

وشملت توصيات لجنة التنمية القطاعية بالنسبة لقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، العمل على إنشاء مصانع لاستخدام أنواع الرمال الخاصة بصناعة الإلكترونيات بدلًا من استيرادها من الخارج، وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لتنمية صناعة الاتصالات و تكنولوجيا المعلومات.

السياحة

وبالنسبة للسياحة، تضمنت التوصيات فى مجال السياحة، وضع تخطيط شامل لاحتياجاتنا بقطاع السياحة، ورفع وجدولة مديونية القطاع السياحى لمدة عام على الأقل، والتركيز على مشروعات الخدمات السياحية المتنوعة، ورفع كفاءة وتدريب العاملين فى مجال السياحة والآثار، وزيادة الوعى الثقافى بأهمية السياحة، والاهتمام بالمقاصد السياحية، والتعامل بشفافية فى تناول القضايا الخاصة بالسائحين حتى لا نتحول إلى صيد سهل للأعداء.

النقل

وأكدت توصيات لجنة فى قطاع النقل على ضرورة وضع خطة زمنية ومصادر تمويل للتاكسى النهرى، ووضع خطة زمنية لتنفيذ المشروعات ومصادر التمويل للسكك الحديدية، ووضع رؤية مستقبلية للطرق بما يخدم المشروعات المستقبلية وربطها لتكوين شبكة إستراتيجية للطرق تربط جميع محافظات الجمهورية، وضرورة إصلاح الطرق لتجنب الحوادث التى تضيع الثروات والأرواح.