النائب هشام مجدى: اعتماد الموازنة العامة سبب العمل بقانون الخدمة المدنية حتى الآن

قال النائب هشام مجدى، عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر بمحافظة بنى سويف، إن سبب بقاء التعامل بقانون الخدمة المدنية رقم 18 حتى الآن، هو أن الموازنة العامة للدولة حينما تم ربطها ربطت على أساس قانون 18، مؤكدا أن الدولة لا تستطيع تغيير النظام المالى خلال سنة واحدة، عن طريق العمل خلال 6 أشهر بنظام مالى معين ثم تغييرها مرة أخرى بنظام آخر، لأن ذلك يربك الموازنة العامة للدولة ويؤثر على الموارد و المصروفات .

وأضاف مجدى، خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، اليوم الأحد، أن تغيير النظام المالى مرتين فى العام سيؤثر على الحساب الختامى الذى سيتم مناقشته خلال آخر العام المالى، وهذا أمر طبيعى أن تسير الأمور المالية كما هى، لأنها سوابق معمول بها من قبل .