كتبت هدى أبو بكر
رفض النائب جون طلعت، عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج بمحافظة القاهرة، قرار مجلس المحافظين برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، بتوصيل العدادات الكودية للعقارات المخالفة، والذى تنفذه وزارة الكهرباء الآن.
وقال جون طلعت - فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الاثنين – "أرفض بشدة هذا القرار الذى ينفذه وزير الكهرباء لتركيب عدادات كودية للمنازل المخالفة، إذ إن هناك عددًا من الأسباب المهمة التى تمنع تنفيذ هذا القرار، على رأسها أنه قرار يتضارب مع القرار الذى أصدره رئيس الجمهورية بإزالة التعديات على أراضى الدولة، كما أنه يؤدى إلى مزيد من العشوائيات وإقامة المنازل العشوائية".
وانتقد عضو مجلس النواب عن دائرة شبرا وروض الفرج هذا القرار بالقول: "احنا عندنا ناس بتسرق كهرباء، بدل ما أحاسبهم على سرقة التيار الكهربائى وأحصّل منهم الأموال التى تفيد الدولة فى النهاية، ألجأ إلى تقنين أوضاعهم وأزود العشوائية والمبانى المخالفة، هل هذا كلام منطقى؟" مشيرًا إلى أنه سيتقدم ببيان عاجل بالمجلس حول هذا القرار، الذى يراه يساعد على زيادة العشوائيات فى مصر.
وتابع جون طلعت تصريحاته، مؤكّدًا أن هذه المبانى المخالفة ليست لها رخصة مبانٍ، وتم بناؤها على أراضٍ ليس لها حد زمام، ومعظمها أراضٍ زراعية، وأنه قبل تنفيذ القرار فإن الأمر يستوجب الحصول على عدة موافقات من جهات مختلفة، منها الهيئة العامة للتخطيط العمرانى، والمحليات، ووزارة الإسكان، لتحملها إدخال المرافق واستيعاب الزيادة العددية الكبيرة فى التحميل على شبكات المرافق العامة.
واختتم النائب جون طلعت تصريحاته بالقول: "يجب على مالك العقار الحصول على موافقة مهندس استشارى على صلاحية المبنى إنشائيًّا، وموافقة الإدارة العامة للمرور وإقرارها بقدرة تحمل شوارع المناطق المحيطة للتكدس، وإمكانية وضع حلول مرورية مبتكرة"، مؤكّدًا أن هذا القرار يزيد من انهيار الرقعة الزراعية والبنية التحتية، كما أنه يزيد العشوائيات، وخاصة فى ظل تراخى أجهزة الدولة والعمل بشكل عشوائى وفردى.
