كتب نورا فخرى
قال الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، إنه لا يجوز إعمال البرلمان لأيّة وسيلة من وسائل الرقابة على الحكومة قبل منحها الثقة، بما فى ذلك البيانات العاجلة باعتبارها واحدة من أدوات الرقابة، ما يعنى أنه ليس من حق النواب مساءلة الحكومة خلال الفترة الحالية.
جاء ذلك تعقيبًا على تساؤلات النائب محمد بدراوى، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية، حول المادة الدستورية التى تمنع استدعاء الوزراء أمام مجلس النواب خلال الفترة الحالية، إذ علق الدكتور على عبد العال على كلام النائب بالقول: "إنها المادة 146"، فقال بدراوى: "قريتها، لكن ليس فيها ما يمنع"، فرد رئيس البرلمان: "الدستور لا يتضمن كل شىء، وإنما يضم المبادئ العامة، وكتب القانون وأحكام المحكمة الدستورية تضم الشروح".
