كتب محمود حسين و محمد مجدى السيسى و تصوير حازم عبد الصمد
أكد الدكتور أشرف العربى، وزير التخطيط، أن كل الفئات التى كانت مخاطبة بقانون 47 لسنة 1973 هى نفسها الجهات المخاطبة بقانون الخدمة المدنية الجديد، قائلا: "بالنسبة للهيئات الاقتصادية لها قوانين ومنظومة تخصها، وقطاع الأعمال العام له قانون يخص منظومته".
وتابع "العربى" خلال اجتماع لجنة دراسة محور الإصلاح الإدارى ببرنامج الحكومة، المنعقد الآن بمجلس النواب: "فى أغسطس 2014 وضعنا خطة إصلاح إدارى تم الإعلان عنها فى مؤتمر صحفى موسع وموجودة على موقع الوزارة بتفاصيلها، وكنت عضوًا فى اللجنة التى وضعت الخطة، وعندما نتحدث عن عدم كفاءة المؤسسات الحكومية نتكلم عن التحديات والقوانين والتشريعات، فلدينا أكثر من 55 ألف تشريع موجود حاليًا فى الدولة، وقانون الخدمة المدنية الذى تم إلغاؤه هو لم يلغ قانون 47 فقط ولكن ألغى 17 قانونًا آخر كانت فيها تعديلات على قانون 47".
واستطرد وزير التخطيط: "كانت لدينا مشكلة فى التعيين فى الحكومة، ومحدش يقدر يقول إن الكفاءة هى المعيار الذى كان مطبقا، يجب أن توضع معايير سليمة بناء على الكفاءة دون أى تدخل أى عنصر بشرى، ونفعل مبدأ فى الدستور الوظيفة حق على أساس الكفاءة والنزاهة دون واسطة أو محسوبية، وكنا بدأنا نطبق ذلك أثناء تطبيق قانون الخدمة المدنية".
وقال الوزير: "متفائل جدا بالحماسة التى تحدث بها نواب البرلمان، لأننا محتاجين للتعاون كسلطة تشريعية وتنفيذية، ومحتاجين دعم فى هذا الموضوع الخاصة بالتعيينات، فلا تكون هناك واسطة ولا توريث، وقانون الخدمة المدنية بعدما ألغاه البرلمان أخذنا بتعديلات وملاحظات النواب، وقدمنا مشروعا أحاله المجلس للجنة المختصة، وأراعى فى هذا المشروع معيار الكفاءة فى التعيين، وعند التساوى نعطى أفضلية للمؤهل الأعلى، ومتطلبات شغل الوطيفة، ونعطى أفضلية لحملة الماجستير والدكتوراه، ولن يكون بعد ذلك نظام تعيين عشوائى مثلما كان موجودًا قبل ذلك، ولدينا خطة إحلال واضحة خلال 5 سنوات، فهناك 150 ألفًا يخرجون على المعاش سنويًا، وكان هناك تشوه فى منظومة الأجور ومن ثم لم تكن هناك عدالة، وهو ما نراعى عدم حدوثه مع تطبيق هذه المعايير، فكل ذلك كان يعمل تشوهات وتفاوتات كل سنة، ولابد من تحقيق العدل فى الأجر الوظيفى".
وأشار إلى أن هناك ما يسمى بالأجر المكمل الذى لم تكن له معايير، قائلا: "أتحدى حد يكون أجره الذى كان يأخذه فى يوليو 2015 قل عن يونيو بنفس العام، بل الزيادة انخفضت، والزيادات التى حدثت السنوات الماضية لم تؤثر فى الإنتاجية لكن انعكست على ارتفاع الأسعار، وأصبح بعد ذلك أى زيادة تكون على الأجر الوظيفى".
