كتبت هدى أبو بكر
انتقد أحمد الطنطاوى، عضو مجلس النواب المستقل، عدم دعوته ومجموعة من النواب إلى اجتماع اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة والرد عليه، برئاسة السيد الشريف – وكيل البرلمان – والتى اجتمعت اليوم، تمهيدًا لكتابة التقرير النهائى للجنة بشأن الرد على بيان الحكومة لعرضه على الجلسة العامة لمجلس النواب الأحد المقبل.
وقال الطنطاوى، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، استمرار هذا الأسلوب الانتقائى للنواب والتعامل معهم لن يجدى وفى الوقت نفسه لن يثرى، لن يجدى بمعنى أنه لن يمنع أى نائب له صوت معارض من أن يقول رأيه أو يوصل وجهة نظره، ولن يثرى بمعنى أن هذا ليس هو الأسلوب الذى معه يرتقى أداء البرلمان ويصل إلى المأمول والمستحق والذى ينتظره من انتخبوه.
وأضاف النائب: "مرة أخرى لعلها تكون الأخيرة، أمامنا أحد طريقين إما الالتزام بالنصوص والقواعد والإجراءات وتطبيقها حرفيا، أو تطبيق معايير شخصية تختلف باختلاف الموقف وباختلاف الأشخاص، الذين تنطبق عليهم، ولا أمل أن ينجح البرلمان إلا بأن نسلك الطريق الأول"، قائلا: إنه سيطالب رئيس اللجنة، الذى هو وكيل البرلمان، فى الوقت نفسه، بتوضيح عما حدث من دعوة أعضاء باللجنة دون غيرهم لاجتماع اليوم، خاصة أنه لا يوجد أى مبرر، وأن أسماء جميع الأعضاء مسجلة.
وأشار طنطاوى، إلى أن ما حدث يشبه طريقة تشكيل اللجنة فى البداية، مضيفا "انا بحذر إذا كانوا فتحوا باب الانضمام للجنة على سبيل الترضية وخلاص، فأنا شاركت ورفضت برنامج الحكومة فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى الذى شاركت فيه، وأنبه إلى أن التوصيات، التى أبداها النواب مفترض أن تكون أوامر تلتزم بها الحكومة، لأنه مفترض أن تكون هكذا العلاقة بين النواب والحكومة".
كانت اللجنة العامة لدراسة بيان الحكومة، برئاسة السيد محمود الشريف قد عقدت اجتماعا اليوم بدعوة أعضائها الخمسين دون دعوة باقى النواب الذين انضموا للجنة ووزعوا كمجموعات عمل على لجان فرعية تتناول كل منها محور من محاور الحكومة السبعة.
النائب أحمد طنطاوى
