كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى أحمد البعلى، إن المستندات المتعلقة بموافقة المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات السابق، والمتعلقة بموافقته على سفر بعض مراجعى الجهاز للعمل بالقوات المسلحة القطرية تعد أمورا فى غاية الخطورة وتشكل تهديداً كبيراً على الأمن القومى المصرى، وفى حال ثبوتها ستكون تخابرا مع دول أجنبية ويوقع فيها عقوبات رادعة.
وأضاف "البعلى" فى تصريح لــ"برلمانى"، أن ملف المستشار هشام جنينة وما يتعلق بكل الأمور التى وقعت فى الجهاز المركزى خلال فترة رئاسته له بيد القضاء والجهات المختصة، وتابع: "علينا الانتظار لحين البت فى القضية.. وعلينا متابعة كل الأسماء المتورطة فى هذه القضايا".
وشدد النائب البرلمانى على وجود أسماء أخرى متورطة فى قضايا الفساد، وتابع: "يجب تعقبها واستئصالها من كافة مؤسسات الدولة حتى نقضى على الفساد".
وكانت مصادر مطلعة قد كشفت فى تقرير صحفى، أن العناصر التى سمح لها المستشار هشام جنينة بالسفر للعمل فى القوات المسلحة القطرية بعد أحداث فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة لها انتماءات وميول سياسية ويشتبه فى موالاتهم لجماعة الإخوان، عملوا فى إدارات ومواقع حساسة فى الجهاز المركزى للمحاسبات من بينها الإدارة المركزية لمراقبة حسابات البترول والإدارة المركزية الخاصة بمراجعة الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية، الأمر الذى يشكل خطورة بالغة على الأمن القومى المصرى، نظرا لإمكانية استغلال هؤلاء الأشخاص وفقا للعقود المبرمة معهم من قبل القوات المسلحة القطرية فى الإضرار بأمن البلاد، أو إفشاء معلومات وأسرار تخص التسليح أو مهام العمليات أو شئون القوات المسلحة أو الشرطة المدنية.
