كتب محمد أبو عوض
قال المحامى طارق محمود، إن اللجنة التى شكلها المستشار هشام بدوى، القائم بأعمال رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، حصلت - خلال جردها لأوراق الجهاز - على بعض قرارات الإعارة التى وقعها هشام جنينة لاثنين من الموظفين بالجهاز، والذين كانا يتوليان مهمة التفتيش على بعض الوزارات السيادية، كالدفاع والداخلية والإنتاج الحربى والطيران والبترول والمؤسسات الصحفية، ورغم ذلك وافق "جنينة" على إعارتهما للالتحاق بالقوات المسلحة القطرية، فى الوقت الذى كانت نيابة أمن الدولة العليا تحقق فيه مع محمد مرسى فى الاتهامات الموجهة إليه بالتخابر مع قطر.
وأضاف طارق محمود – فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، اليوم الخميس – قائلاً: "يعد هشام جنينة بذلك مرتكبًا لجريمة التخابر مع قطر، وفقًا لنص المادة 77 من قانون العقوبات، فقرة د، والتى تنص على أنه يعاقب بالسَّجن إذا ارتكبت الجريمة فى زمن سلم، وبالسَّجن المشدد إذا ارتكبت فى زمن حرب، كل من سعى لدى دولة أجنبية أو أحد ممن يعملون لمصلحتها أو تخابر معها أو معه، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، إضافة إلى كل من أتلف عمدًا أو أخفى أو اختلس أو زوَّر أوراقًا أو وثائق وهو يعلم أنها تتعلق بأمن الدولة أو بأية مصلحة قومية أخرى، فإذا وقعت الجريمةُ بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى أو السياسى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى، أو بقصد الإضرار بمصلحة قومية لها، كانت العقوبة السَّجنُ المشدد فى زمن السلم والسَّجنُ المؤبد فى زمن الحرب".
وقال "محمود"، إنه من المتوقع أن تسفر اللجان المكلفة بجرد مكتب هشام جنينة بالكشف عن مفاجآت صادمة الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أنه لديه معلومات مؤكدة بأن جنينة حاول التخلص من تلك المستندات عن طريق فرمها داخل الجهاز، إلا أن الإجراءات التى اتخذها المستشار هشام بدوى أجهضت جميع محاولات جنينة وأعوانه للتخلص من تلك المستندات، معلنًا أنه سيتقدم ببلاغ إلى النائب العام، المستشار نبيل صادق، يتهم فيه هشام جنينة بالتخابر مع قطر وتسريب مستندات وتقارير خاصة ببعض الجهات والوزارات السيادية فى الدولة.
