كتب مصطفى النجار
رصد "برلمانى"، عددا من الحقائق الجديدة من واقع قراءة أرقام وثائق بنما، التى تم تسريبها من مكتب "موساك فونسيكا"، والتى تثبت -بحسب مروجوها- بارتكاب رجال أعمال وسياسيين وزعماء دول سابقين وحاليين، جرائم التهرب من دفع الضرائب وغسيل الأموال، ووصفتها بأنها هى وثائق تعتبر الأهم فى القرن الـ21 لأنها تتكون من 11.4 مليون وثيقة.
وتم ملاحظة عدم استثناء أى دولة فى العالم من هذه الوثائق سوى بعض دول آسيا الوسطى، والتى تعانى من أوضاع اقتصادية سيئة، لكنها لم تخل من دولة واحدة ضمن دول الاتحاد الأوروبى أو الولايات المتحدة وكندا واليابان والصين وروسيا واستراليا، وهى الدول الصناعية والزراعية العظمى، والتى تتحكم فى الاقتصاد العالم، كذلك لم تخل أى دولة أفريقية أو من دول أمريكا اللاتينية من ذكر اسمها فى الوثائق، بحسب ما تم ترويجه.
وفيما يلى إعداد الشركات والعملاء والمستفيدين والمساهمين، الذين ذكرتهم الوثائق من كل دول العالم:-
