كتب أيمن رمضان
قال النائب فتحى على الشرقاوى، إن موقف السلطة التنفيذية، ممثلة فى الوفد القضائى المصرى العائد من روما للتعاون فى قضية مقتل الشاب الإيطالى صحيح، موضحًا، الوفد المصرى رفض مخالفة القانون والدستور وإعطاء إيطاليا المكالمات المسجلة فى محيط مسكن الضحية، وتابع: "إن حدث ذلك يعد ارتكاب جريمة لكشف جريمة أخرى ومش من حق السلطة التنفيذية أن تفعل ذلك وهى تصرفت بشكل صحيح".
وأضاف "الشرقاوى" فى تصريح لـ"برلمانى"، أن إصرار إيطاليا على مخالفة القانون والدستور يعد تدخل سافر فى الشأن المصرى، نظرًا لما يمكن أن تتضمنه المكالمات التى دارت فى محيط مسكن "رجيبنى" ومكان اختفائه، وتابع: "ممكن يكون فيها مكالمات تمس الأمن القومى المصرى".
وشدد النائب البرلمانى، على أن التعاون بين مصر وإيطاليا فى هذه القضية لا يمكن إلا أن يكون فى نطاق ما يسمح به القانون والدستور، لافتًا إلى أنه من الممكن أن يكون هناك مجموعات تعمل ضد الصالح العام المصرى، وتشويه صورة مصر على المستوى الدولى وتمد روما بمعلومات خاطئة، وتابع: "ده تخمين ورأى وليست معلومات".
وقد أكد النائب العام المساعد، مصطفى سليمان، أن الجانب الإيطالى أصر على موافاته بسجل المكالمات التليفونية لأهالى منطقة الدقى، خلال فترة اختطاف جوليو ريجينى، ورغم أننا شرحنا لهم أسانيد عدم قبول هذا الطلب، ولكنهم أصروا مرة أخرى على الحصول على المكالمات رغم معرفتهم بمخالفته للدستور والقانون، جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفى، الذى يعقده الآن، حول تحقيقات مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى.
