أزمة اقتصادية ستعانى منها الشركات والمصانع الإيطالية قريبًا، بعد توتر الأجواء الدبلوماسية بين الدولتين على خلفية مقتل الطالب الإيطالى جوليو ريجينى، وسحب السفير الإيطالى للتشاور، وهى درجة من درجات الاحتجاج الرسمى، وذلك لتأثر عدد من الصناعات التحويلية وصناعات الأغذية والغزل والنسيج والمنتجات الزراعية والخدمات المصرفية والرخام والأثاث، والتى بلغ حجمها 6 مليارات دولار بنهاية 2014، إضافة إلى استثمارات شركة "إينى" البترولية والتى تبلغ 12 مليار دولار.
العلاقات المصرية الإيطالية قديمة، لكنها بدأت بقوة مع العودة للتمثيل الدبلوماسى بعد الحرب العالمية الأولى عام 1914، وزادت حتى تخطى التبادل التجارى السنوى حاجز 6 مليارات دولار، أغلبها سلع استهلاكية ومعمرة إيطالية يتم تصديرها لمصر، فى مجالات عديدة، لتصبح إيطاليا هى الشريك التجارى الأوروبى الأول لمصر، والثانى على مستوى العالم، وخامس دولة فى مجال الاستثمار فى مصر.
ورغم أحداث ثورة 25 يناير 2011، لم تتراجع الاستثمارات الإيطالية داخل مصر فى ظل توتر الأوضاع الاقتصادية والسياسية، لتظل ثابتة حتى منتصف عام 2013، لتعود مرة أخرى للزيادة خلال 2014، متغلبة على الصين صاحبة التواجد الاستثمارى الأكبر فى مصر، وتمتد الاستثمارات للقطاع المصرفى والمالى، كما يمثل مجال السياحة عاملاً مهمًّا فى العلاقات المتبادلة بين البلدين.
ومرت العلاقات المصرية الإيطالية بـ3 مراحل، هى:
* الفترة من 2008 إلى 2010 والتى ضمت: إعلانًا مشتركًا حول تنفيذ برنامج للتنمية الاقتصادية والاجتماعية بمنطقة الساحل الشمالى الغربى
- مذكرة تفاهم بشأن مشاركة جديدة للتنمية
- مذكرة تفاهم للتعاون العلمى فى مجال الزراعة
- إعلانًا مشتركًا حول دعم تنمية التعاون التجارى والصناعى ارتباطًا بمتابعة تنفيذ خطة العمل لفترة من 2009 حتى 2012
- اتفاق تعاون بشأن تنفيذ مشروعات فى مجال إنتاج واستكشاف الغاز
- اتفاق تعاون بين هيئة البريد المصرية وهيئة البريد الإيطالية.
* المرحلة الثانية، وشملت وضع خطة عمل للفترة من عام 2009 إلى عام 2012، لتعزيز التعاون فى المجال الاقتصادى، وزيادة التجارة، وتتضمن الخطة دعم إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وجذب الاستثمارات الإيطالية، وتنمية الموارد البشرية، والتدريب الفني، ورفع كفاءة الكوادر المصرية، وإعلانًا مشتركًا حول التعاون الثلاثى في مجال التنمية، وإعلانًا حول تنفيذ برنامج مبادلة الديون من أجل التنمية، ومذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الطاقة، ويشمل ذلك الطاقة المتجددة "الطاقة الشمسية والرياح"، بما فى ذلك نقل التكنولوجيا والإنتاج المشترك، وبحث إقامة تعاون ثلاثى فى هذا المجال فى أفريقيا، ومذكرة تفاهم حول تقديم إيطاليا منحة قدرها 550 ألف يورو لتمويل دراسة الجدوى الخاصة بمشروع خط القطار السريع بين القاهرة والإسكندرية، وإمكانية أن يمتد ذلك إلى صعيد مصر، إضافة إلى مذكرة تفاهم لإنشاء مجلس مشترك للتعاون فى مجال النقل البرى والبحرى، للربط بين الموانئ المصرية والإيطالية "سبق التوقيع على اتفاق جديد فى مجال النقل البحرى بدلاً من الاتفاق السابق الموقع عام 1976".
ثم يأتى الاتفاق بين وزارة البترول وشركة ENI لزيادة استثماراتها بمصر فى مجال التنقيب والاستكشاف والإنتاج المشترك فى مناطق سيناء وخليج السويس والبحر المتوسط، وتتجاوز الاستثمارات الجديدة 4.4 مليار يورو، ويشمل الاتفاق التدريب ونقل الخبرة، والعمل المشترك بين قطاع البترول المصرى والشركة خارج مصر، ومن المُنتظر البدء بمشروعات أخرى فى ليبيا والعراق خلال الفترة المقبلة.
المرحلة الثالثة، بدأت فى 25 نوفمبر 2014 وتم التوقيع على عدة مذكرات تفاهم بين مصر وإيطاليا، وهى مُذكرة تفاهم بين وزارة الاستثمار وهيئة دعم ائتمان الصادرات الإيطالية SACI.، ومُذكرة التفاهم بين مركز تحديث الصناعة والوكالة الإيطالية للاستثمار SIMEST والتى تهدف إلى زيادة الاستثمارات الصناعية، ونقل التكنولوجيا، وتنمية الموارد البشرية، إضافة إلى مُذكرة تفاهم بين وزارة الصناعة والتجارة وبنك الإسكندرية، وجامعة Naples Federico II فى مجال التعاون الصناعى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومُذكرة تفاهم بين جهاز التمثيل التجارى المصرى ووكالة التجارة الإيطالية ICE بشأن تدريب كوادر التمثيل التجارى وتعزيز بناء القدرات، ومُذكرة تفاهم بين شركة MENARAIL وشركة ITALFERR في مجال السكك الحديدية، وهو ما اتفق معه السيد حجازى الباز، عضو لجنة الصناعة والطاقة بمجلس النواب، لافتًا إلى أن الشركات الإيطالية هى الوحيدة التى ستخسر، إذ أن استثمارات شركة إينى ENI حاليًا فى مجال التنقيب واستخراج الزيت النفطى الذى يستخرج منه الغاز الطبيعى، وعدد من المشتقات البترولية الأخرى، فى الآبار البحرية فى البحر المتوسط، إلى جانب عدد من المشروعات فى الصحارى المصرية تبلغ 12 مليار دولار، متّهمًا الحكومة الإيطالية بافتعال الأزمات، قائلًا: "إيطاليا زودتها".
