كتب تامر إسماعيل
عرض السيد الشريف، وكيل مجلس النواب، اليوم، أمام الجلسة العامة للمجلس، بيان اللجنة الخاصة لدراسة بيان الحكومة والتى ناقشت فيه توصيات اللجان السبع التى تشكلت لمناقشة محاور البيان.
وفيما يتعلق بالمحور الثالث: "الرؤية والبرنامج الاقتصادى"، تناولت اللجنة هذا المحور من كافة جوانبه ووضعت مجموعة من التوصيات المحددة لتعافى الأداء الاقتصادى وضبط سياساته الكلية عن طريق: تعزيز المركز المالى للدولة وخفض عجز موازنتها من خلال ترشيد وضبط الإنفاق العام وزيادة الإيرادات العامة وحسن استخدام موارد الدولة وتخفيض الدين العام.
وأوصت اللجنة كذلك فى هذا المحور بضبط السياسات النقدية وتحسين أداء القطاع المصرفى عن طريق الإدارة الرشيدة لسعر الصرف والاحتياطى النقدى وتحقيق التنسيق الكامل وعدم التعارض بين السياستين المالية والنقدية، وتخفيض عجز الميزان التجارى عن طريق تشجيع الصادرات المصرية وزيادة قدرتها التنافسية وضبط الواردات المصرية وترشيدها.
كما أوصت اللجنة بجذب وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية من خلال تعزيز موقع مصر على خريطة الاستثمار والتجارة الدولية وتعزيز مجالات الشراكة بين القطاعين الخاص والحكومى، وزيادة الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعظيم دورها فى خدمة الاقتصاد الوطنى وتحسين مناخ الاستثمار والمراجعة الشاملة لملف التحكيم الدولى فى منازعات الاستثمار.
وأكدت اللجنة على ضرورة رفع معدلات التشغيل ومكافحة البطالة عن طريق إعادة النظر فى سياسات وخطط وبرامج التشغيل ومواجهة البطالة وتطوير وتحسين التعليم الفنى والارتقاء بمسارات برامج التدريب المهنى ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى التمويل والتسويق وتبسيط الإجراءات الإدارية وتنمية مبادرات الشباب فى هذه المشروعات، وتنظيم سوق الأوراق المالية فى خدمة الاقتصاد الوطنى بمراعاة استكمال تحديث الأطر التشريعية والتنظيمية للبورصة وتحقيق التعاون والتنسيق الفعال بين تنظيم شؤون البورصة والسياسات المالية والنقدية والنهوض بالدور التنموى للبورصة فى خدمة الاقتصاد الوطنى.
واعتبرت اللجنة المشروعات القومية والإستراتيجية الكبرى أحد أهم ملامح هذه المرحلة من مسيرة العمل الوطنى بعد إصدار دستور 2014، وتابعت اللجنة أهداف كل مشروع من المشروعات العملاقة وموقف تنفيذه، وأوصت بالإسراع فى تنفيذ هذه المشروعات واستمرار إدارتها وتشغيلها.
