كتبت هند مختار
عقدت اللجنة الوزارية الاقتصادية اجتماعًا، اليوم الإثنين، برئاسة المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، وبحضور محافظ البنك المركزى، وزراء التخطيط، والتموين، والبترول، والتجارة والصناعة، والمالية، وقطاع الأعمال، والسياحة، والاستثمار.
وفى بداية الاجتماع، شدد رئيس مجلس الوزراء على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لرفع نسبة الاستثمار المحلى ومعالجة العجز الهيكلى فى ميزان المدفوعات، وكذا الميزان التجارى، والسيطرة على عجز الموازنة، وجذب المزيد من الاستثمارات المباشرة وفق برامج محددة إلى جانب تشجيع القطاع الخاص على المساهمة فى تنفيذ العديد من المشروعات التنموية والخدمية المختلفة، فضلا عن التأكيد على استمرار توفير الغاز اللازم لمختلف القطاعات.
وصرح السفير حسام القاويش المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن رئيس مجلس الوزراء وجه بمتابعة مشروع قانون القيمة المضافة الذى احيل إلى مجلس النواب، ورفع كفاءة تحصيل مستحقات الدولة من الجمارك والضرائب، ومواجهة عمليات التهرب الجمركى، وذلك لضمان سداد الجمارك المستحقة التى تعكس القيمة الحقيقية للواردات، إلى جانب تحفيز قطاعى الصادرات والتصنيع المحلى.
كما وجه رئيس الوزراء بتشكيل مجموعة عمل تضم وزراء التخطيط، والتموين، والمالية، وممثلين عن البنك المركزى والجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، لإعادة الدراسة المنهجية التى يقوم عليها حساب نسب التضخم فى السلع الغذائية الرئيسية على أن تعرض نتيجة الدراسة على اللجنة الوزارية الاقتصادية.
وأشار "القاويش" إلى أن رئيس الوزراء أكد على أهمية المبادرات المقترحة من جانب البنك المركزى لتعزيز دور القطاع المصرفى فى التنمية الاقتصادية، والتى منها إتاحة التمويل اللازم للشركات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مختلف القطاعات خاصة الاسكان والسياحة، وأضاف أن محافظ البنك المركزى قدم تقريرًا شاملًا عن المبادرات المقترحة لدعم وتعزيز احتياطى النقد الأجنبى، ومن بينها فتح فروع للبنوك العامة فى عدد من الدول العربية، بما يسهم فى زيادة تحويلات المصريين فى الخارج، وأوضح أن تلك المبادرات تتضمن أيضًا العمل على ترشيد الواردات وزيادة الصادرات، فضلاً عن خلق سياسة زراعية جديدة لتوجيه المزارعين إلى زراعة محاصيل ذات أهمية استراتيجية لمصر (مثل القمح).
