كتبت إيمان على
أكد طارق نجيدة ، القيادى بمبادرة "نصنع البديل" والمحامى بالنقض والدستورية العليا، أن تشكيل ديوان للمظالم وفقا لما قررته لجنة الرد على بيان الحكومة لا أساس له فى القانون ولا الدستور، موضحا أن السلطة القضائية فى مصر وعلى الأخص مجلس الدولة يختص بنظر كافة المنازعات المتعلقة بالقرارات الإدارية.
وأضاف نجيدة، فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه يجوز أن تكون هناك إدارات لخدمة المواطنين وهى موجودة بالفعل تحت مسمى إدارة خدمة المواطنين وتستهدف تلقى الشكاوى ورفعها للمسئولين، معتبرا أن تكوين ديوان المظالم يعود بنا لعصر حكم الإخوان حينما اصطف المواطنين أمام قصر القبة وكأن دولة المؤسسات انتهت وتقلصت فى هذا الشباك، مشددا على أن مصر دولة مؤسسات وبها كل الأدوات الإدارية والقانونية لرفع هذه المظالم ولكن المطلوب هو تفعيل هذه الأدوات بمنتهى الشفافية والمصداقية.
وكانت لجنة الرد على بيان حكومة شريف إسماعيل قد أصدرت تقريرها بشأن ما تلقته من مجلس الوزراء، الذى ستستعرضه اليوم على مجلس النواب لتحديد منح الثقة للحكومة من عدمه.
