كتب تامر إسماعيل
فى وقت زادت فيه التساؤلات، وارتفع سقفها، واشتدت حدتها، حول قضية جزيرتى تيران وصنافير، وقضية مقتل الشاب الإيطالى جوليو ريجينى، وقضايا أخرى سياسية واقتصادية، عاد الفريق أحمد شفيق للظهور ليطرح على الدولة 9 أسئلة، 4 منها حول طريقة إدارة الدولة، و5 حول ضم جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية بعد اتفاقية ترسيم الحدود المائية، وحول سوء العلاقات مع إيطاليا، وأزمة سد النهضة.
وجاءت تلك الأسئلة فى بيان نشره شفيق عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، وطرح فيه العديد من الأسئلة حول طريقة اتخاذ القرار، وهى:
1. هل ما يحدث نقص خبرة وضعف إدارة؟
2. هل هو الاختيار غير المناسب لمن يناط بهم معالجة الأزمات؟
3. هل هو التلكؤ والبطء فى اتخاذ القرار المناسب فى التوقيت المناسب؟ ناسين بذلك أن جزءا من القرار توقيته؟
4. هل هو الانفراد المرفوض باتخاذ القرارات المصيرية، التى يلتزم الرجوع بشأنها للشعب صاحب المصلحة بكامله وليس بمن ينوبوه؟
وفيما يخص بقضية جزيرتى تيران وصنافير.. طرح شفيق تلك الأسئلة..
1. أين الوثيقة التاريخية التى تشير إلى ملكية الجزيرتين سواء لمصر أو السعودية؟
2. أين الوثيقة التى فوضت المملكة مصر فى استخدام الجزيرتين وإدارتهما؟
3. ما هى أسباب هذا التفويض إن كان قد حدث؟
4. هل انتهت الأسباب التى صدر من أجلها التفويض، إن كان صحيحا؟
5. إذا كانت أسباب التفويض ما زالت قائمة، فلماذا ينهى الآن وبعد أكثر من مائة عام؟
ويبقى بعد طرح كل هذه الأسئلة، التى يدور أغلبها على ألسنة كثير من المصريين، سواء من صفوف المعارضين أو المؤيدين، أن تجيب عليها الدولة، وأن توضح الحقائق حولها، وأن تزيل أى لبس او ضبابية وغياب للمعلومات، حول هذه الأمور الهامة.
