كتب عبدالوهاب العفيفى
قال الدكتور محمد سليم عضو مجلس النواب عن حزب الوفد بالقليوبية، إن الاتفاقية التى أبرمت بين الجانبين المصرى والسعودى لإنشاء جسر برى يربط بين الدولتين لا يمكن إقامته سوى بتنازل مصر عن سيادتها على جزيرتى تيران وصنافير، نظرا لأنهما يقعان بالمنطقة "ج" المنزوع منها السلاح والتى تفرض على الجانبين المصرى والإسرائيلى عدم التواجد عليهما أو عمل إنشاءات وتظل تحت إدارة قوات حفظ السلام.
وأضاف "سليم" فى تصريح لـ"برلمانى"، أنه برد الجزيرتين إلى المملكة العربية السعودية مرة أخرى تصبحا خارج اتفاقية كامب ديفيد وما يترتب على ذلك من خروج قوات حفظ السلام وأن يكون للمملكة اليد العليا فى إدارتهما وتصبحا جاهزتين لإنشاء الجسر الذى ستحميه قوات مصرية وسعودية مشتركة، لافتا إلى أن الجسر البرى المزمع إنشاؤه سيكون الطريق الحر للتجارة بالذى يربط بين مصر وآسيا والدول العربية والشرق الأوسط .
وتابع النائب الوفدى أنه عندما قرأ التاريخ القديم واستجمع معلوماته من أساتذة القانون الدولى والمواثيق الدولية والخبراء المتخصصين لترسيم الحدود بين الدول توصل إلى أن هاتين الجزيرتين ليستا مصريتين وإنما كانتا وديعة لدى مصر ترد عند طلبها مبرهنا على صحة حديثه بأنه إذا كانت هاتان الجزيرتان مصريتين لكان تم الجلاء عنهما كما تم الجلاء عن كل الأراضى المصرية بعد حرب 1973.
وأوضح نائب القليوبية أن ما أثير على مواقع التواصل الاجتماعى من انتقادات حول هذه القضية يجب احترامها لأنها ما هى إلا حرص شديد من شباب هذا الوطن بألا يتم التنازل عن شبر من أرض مصر بأى ثمن كان منوها على ضرورة أن تقوم الحكومة والإعلام بتوضيح الرؤى بشكل كامل وبشفافية للشعب المصرى وبعيدا عن كثرة الأحاديث والأقاويل التى يكون لها أثر سلبى على الوطن .
وأوضح سليم أن الاتفاقيات الموقعة هى اتفاقيات تفاهمية تظل قيد النظر والمتابعة والعرض على مجلس النواب فإذا اقتنع البرلمان طبقا للوثائق المقدمة التى تثبت صحة أن هذه الجزر سعودية الأصل فإنه ستتم الموافقة على هذه الاتفاقية إذا كانت تراعى حجم الدماء المصرية التى سالت على هاتين الجزيرتين بحرب 73 وحماية مصر لهما طوال السنوات الماضية.
