كتب محمد عبد المجيد
قالت
النائبة جليلة عثمان، عضو مجلس النواب المعينة من قبل رئيس الجمهورية، إنه حتى تتم محاربة الرشاوى بالجهاز الإدارى للدولة، يجب الاعتماد على عدد من الخطوات، وهى تكسير التجمعات الأسرية داخل المؤسسات الحكومية، وأن يكون هناك كاميرات مراقبة داخل جميع المؤسسات الحكومية والمكاتب، حتى يعلم الموظفون أنهم مراقبون، ويتم الحد من ظاهرة الرشاوى.
وأضافت "عثمان" خلال تصريحات خاصة لموقع برلمانى، اليوم الثلاثاء، أنه يجب أن يكون هناك قياس لأداء الموظف عن طريق كل طالب خدمة، ويكون به تقييم من طالب الخدمة والذى بدوره سيكون معدل لأداء تقييم الموظف، ويجب أن يكون هناك رقابة ومتابعة من قبل المدير، وتقسيم العمل على أكثر من موظف حتى يتم إيقاف منظومة الرشوة.
وأشارت عثمان، إلى أنه يجب أن يكون هناك تفعيل لقانون "من أين لك هذا" وأن يكون هناك أجهزة رقابية تبحث وراء الموظفين، بالأخص الموظفين الموجودين داخل الشهر العقارى والمحاكم، ووحدات وإدارات المرور.