كتبت نرمين عبد الظاهر
قال المهندس محمد فرج عامر، عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، والقيادى بائتلاف دعم مصر، إنه سيتقدم بمشروع قانون إلى الدكتور على عبد العال، رئيس مجلس النواب، عن "العدالة الانتقالية" تطبيقًا للمادة (241) من الدستور، والتى تطالب البرلمان بإصداره قبل نهاية دورتها الاولى، وذلك عقب انتهاء البرلمان من مناقشة تقرير بيان الحكومة.
وأوضح عامر فى تصريحه لـ"برلمانى"، أنه الآن بصدد مراجعة مواد القانون وتنقيحه، لوضعه بصياغته النهائية وتقديمه إلى البرلمان، وفقا لما تضمنه دستور 2014.
وأكد عامر أن القانون سيهدف بشكل أساسى إلى تحقيق المصالحة الوطنيّة، ووقف الانتهاكات المستمرة لحقوق الإنسان، والتحقيق فى الجرائم الماضية؛ وتحديد المسئولين عن انتهاكات حقوق الإنسان ومعاقبتهم، وتعويض الضحايا، ومنع وقوع انتهاكات مستقبلية، والحفاظ على السلام الدائم، والترويج للمصالحة الفردية والوطنية.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن مصر أصبح لديها إرث كبير من انتهاكات حقوق الإنسان، وهو ما تسبب فى فقدان الثقة بحكم القانون، وبآليات العدالة التقليديّة، ويظهر ذلك جليّاً فى الدول التى تعانى من الحروب والنزاعات الأهلية، حيث يتشكّل لديها الدافع القوى للرغبة بالانتقام، وهو ما يدخل المجتمع فى دوّامة لا نهائيّة من العنف والعنف المتبادل.
