كتب محمد عبد المجيد
قال
النائب شرعى محمد صالح، عضو مجلس النواب، ورئيس الهيئة البرلمانية لحزب مصر بلدى، بمحافظة أسوان، إن اتفاقية جزر تيران وصنافير ستعرض على البرلمان، باعتبار أن كل ما تم هى إجراءات تنفيذية، وعلى الحكومة أن تعد مشروع هذه الاتفاقية مثلها مثل أى اتفاقية أخرى، وعليها أن تضع فيها الضوابط المتعلقة بذلك الموضوع، وتحديدها مساحة وحدود من الاتجاهات الأربعة وطبيعة المكان.
وأضاف صالح، فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى، اليوم الخميس، ان الرأى القانونى هو أن استفتاء الشعب غير لازم فى هذه الاتفاقية، حيث إن الاستفتاء يكون حينما تتنازل الدولة عن أجزاء من أراضيها التنازل الطوعى، أما فى تلك الحالة فنحن لا نتنازل ولكننا نقر وفقا لوجهة نظر الدولة بملكية جزيرتى تيران وصنافير إلى المملكة العربية السعودية.
أكد صالح، أن رأيه الشخصى فى هذه القضية كشخص دارس للقانون، فإنه اعتاد على إلا يصدر قرارا متسرعا فى أى قضية، وأن الأمر يستوجب أن يتم مناقشة كل الأوراق المقدمة والحقائق التاريخية، والاطلاع على جميع المستندات.
وأشار صالح، إلى أنه لا يشك أبدا فى ولاء ووفاء الرئيس عبد الفتاح السيسى، وأثق جيدا فى قواتنا المسلحة التى حمت الأرض وصانت العرض.
