كتب رضا صلاح
انتقد محمود حسين، عضو مجلس النواب عن دائرة بورسعيد، بيان حكومة المهندس شريف إسماعيل رئيس الوزراء الذى قدمته إلى البرلمان، مؤكدًا أن البيان لم يختلف عن بيانات الحكومات السابقة .
وقال "حسين"، إن الشعب هو من يتحمل فواتير الأزمات والمصاعب الاقتصادية التى تواجه الدولة خاصة بعد ارتفاع قيمة فواتير الكهرباء والمياه والغاز خلال الأشهر الماضية، مشيرًا إلى أن بيان الحكومة افتقد الإشارة إلى برامج التنفيذ والجدول الزمنى والكفاءة وكيفية التمويل لتنفيذ هذه الطموحات، بالإضافة إلى تجاهله للمحافظات ذات الطبيعة الخاصة مثل محافظة بورسعيد التى تعانى من نتيجة أخطاء الحكومات السابقة .
وأكد نائب بور سعيد، أنه سيوافق على البيان فى حال موافقة الحكومة على ما جاء من تعديلات لجنة مجلس النواب والتعهد بالتزامها وكان من إبرازها الاهتمام بمحافظة بورسعيد التى تتميز بطبيعة مختلفة ووضع تشريعات خاصة وفواتير تعيد الحياة للحركة التجارية بالمحافظة والاهتمام بمنظومة الصحة بوجه عام وإنشاء مستشفى جامعى لأبناء المحافظة ومركز لعلاج فيرس سى وبناء مستشفى خاصة بالأورام، ووضع خطة شاملة لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، بالإضافة إلى الاهتمام بالتعليم والارتقاء بالمنظومة التعليمة خاصة التعليم الجامعى، مضيفًا أن محافظة بورسعيد حتى الآن، لم يخصص بها قطعة أرض موحدة لتجميع كليات جامعة بورسعيد فى مكان واحد، لافتًا إلى أن الدولة بها مشروعات عظيمة خاصة مشروع شرق بورسعيد الذى يعد بمثابة قاطرة التنمية فى المحافظة، مطالبًا الدولة بتدريب وتأهيل الشباب للعمل بوظائف شرق بورسعيد وأن تلزم الدولة أصحاب المشروعات بتعين أبناء المحافظة والمساعدة فى إنشاء شركات مساهمة للمشاركة فى الكيانات الاقتصادية .
وطالب حسين، الحكومة بالتوحد مع رجال الأعمال للاهتمام بالسياحة وتنشيطها خاصة أننا نملك ثلثى أثار الأقصر، مضيفًا أننا نعانى من عدم وجود تسويق للسياحة المصرية، واصفًا هيئة السياحة المصرية بــ"الفاشلة"، مناشدًا الدولة بعدم عرقلة المستثمر وتسهيل إجراءات التراخيص اللازمة له وتوفير كل السبل اللأزمة لمساعدته لقدرته على الاستثمار لمساعدة الدولة للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها .
وعلى جانب آخر أكد النائب محمود حسين، أن الدولة لابد أن تتعامل مع مشكلة أزمة السكن بحلول غير تقليدية وألا تلجأ للمبررات كالزيادة السكانية، وتوفير سكن للشباب وتقديم تسهيلات سكن للأرامل، بالإضافة إلى إعادة النظر فى قانون الطفل ومعاقبة الحدث للجرائم الكثيرة التى نفذها مجرمين أقل من 18 عامًا وعاقبوا كأحداث رغم بشاعة جرائهم، مضيفًا أنه لا يجب على الحكومة أن تصدر الأزمة لمجلس النواب وأن تعمل على حلها.
