كتب عبد الوهاب العفيفى
قال الإعلامى أحمد بدوى، عضو مجلس النواب عن دائرة طوخ وقها، بمحافظة القليوبية إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على تعديل معايير اللائحة التنفيذية الخاصة بمكامير الفحم النباتى تمهيدًا للاتجاه نحو العمل بالأفران المطورة خلال عام، واستصدار التراخيص اللازمة لمكامير الفحم المطورة قد تأخر لأعوام كثيرة فى ظل الشكاوى اليومية المتكررة للأهالى وأصحاب المكامير على حد سواء.
وأضاف بدوى فى تصريح لـ"برلمانى" أنه كنائب لدائرة تعانى من أكبر تجمع لمكامير الفحم بمحافظة القليوبية، سيحتفظ بهذا القرار وسيتابع ويراقب أولا بأول آليات تنفيذه مضيفا أن هذا الملف يعد أهم وأخطر الملفات، التى تخص أهل دائرته.
وتابع نائب القليوبية أن هذا القرار لم يوضح عما إذا كان هذا التطوير سيشمل المكامير، التى تقع بجوار الكتلة السكنية، والتى يبلغ عدها أكثر من 75 "مكمورة" فى حين أن وزارة البيئة تشترط أن تبعد المكمورة عن الكتلة السكنية بمسافة لا تقل عن 500 متر.
