كتب أيمن رمضان
قال النائب البرلمانى أحمد العوضى، إن القرار الجمهورى، الذى أصدره الرئيس عبدالفتاح السيسى، والذى يحمل رقم 158 لسنة 2016، بشأن تحديد المناطق الصناعية، التى يجوز التصرف فيها بدون مقابل للمستثمرين،به ضمانات قوبة تضمن عدم تقاعس المستثمرين وعدم تلكؤهم فى إتمام مشروعاتهم، وهو الأمر الذى يشجع على ارتفاع معدل التنمية والمساهمة فى القضاء البطالة، نظرًا لفرص العمل المترتبة على بناء مشروعات كثيفة العمالة.
وأضاف "العوضى" فى تصريح لـ"برلمانى"، فى سياق آخر أنه مع عدم المساس بالدعم الموجه للطقبات الكادحة والفقيرة، ومع رفعه عما من لا يستحقه، مؤكدًا أن المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، أكد فى بيانه على عدم رفع الدعم عن المواطنين البسطاء.
وطالب النائب البرلمانى، الحكومة بالعمل على تحديد الطبقات المستحقة للدعم على أن يتم تأمين وصول الدعم لهم بشكل متواصل وإبعاد الطبقة التى لا تستحقه.