كتب مصطفى النجار
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب عن دائرة الساحل، إنه تقدم بطلب إحاطة للحكومة لشرح مصير أموال الجمارك وأسباب التهرب الضريبى ومدى تأثير ذلك على الاقتصاد، وأنه خاطب وزارة المالية للحصول على أرقام ومستندات بهذا الشأن للعام 2015، لافتًا إلى أن الضريبة تحدد بعد الخروج من البضاعة من الجمارك، وبالتالى تكون هناك ضريبة للمستورد وأخرى للتاجر.
وأوضح عمرو الجوهرى، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البضائع تُحمل بضريبة ما بعد البيع ثم الضرائب العامة بناء على المستندات، وتسدد الأخيرة خلال السنة المالية المحاسبية للشركة بعد خصم تكاليف التشغيل من رواتب ومصروفات نقل وغيرها، واقترح إضافة الضريبة العامة على الجمارك لعدم التهرب بعد الحصول على الرسالة الجمركية، لكن يتم ذلك بناء على تسهيلات للسداد على سنة بنسبة تتراوح بين 1 إلى 2% لأن المستورد يعطى الدولة ورقة ضمان لحقها فى الضرائب.
واستنكر قيام البعض بإنشاء شركات لاستيراد سلع ومن ثم غلقها والتهرب من الضريبة قبل مرور عام على بدء المحاسبة الضريبية.
وحول مشروع قانون القيمة المضافة، أكد عمرو الجوهرى، أننا كنواب لم نعرف ما تريده الحكومة فى القيمة المضافة، زيادة الحصيلة العامة من الضرائب لا يمكنها أن تقضى على عجز الموازنة بل تقلل فقط بعض العجز، فى ظل مرتبات تبلغ 216 مليار جنيه فى السنة المالية 2016/2017 بالموازنة العامة التى ينظرها البرلمان.
