"الحركة الوطنية": الحكومة مستمرة فى قانون الخدمة المدنية بالمخالفة للدستور

قال محمد بدراوى، عضو مجلس النواب ورئيس الكتلة البرلمانية لحزب الحركة الوطنية: إن الحكومة تعمل بقانون الخدمة المدنية بالمخالفة للدستور.

وأضاف بدراوى، فى تصريحاتٍ لـ"برلمانى": "حجة الحكومة هى أننا رفضنا الخدمة المدنية دون العودة إلى قانون 47 والذى تم إلغائه بمجرد صدور القانون رقم 18 لسنة 2015 الخاص بالخدمة المدنية".

وأشار بدراوى، إلى أن الرجوع للعمل بقانون العاملين المدنيين بالدولة رقم 47 لسنة 1978 كان فى حاجة إلى قرار من البرلمان، وأنه خلال 10 أيام من الآن وفور الانتهاء من مناقشة بيان الحكومة، فإنه من المفترض عَرْض القانون مجددًا على البرلمان بعد تعديله من قِبَل الحكومة، لأن الموظفين يتقاضون رواتبهم حاليا بنظام الخدمة المدنية.
وأكد بدراوى، أنه حال عدم طرح الخدمة المدنية مجددًا على البرلمان بعد تعديله، فإنه سيتقدم ببيان عاجل حول استمرار تقاضى الرواتب بقانون رُفِضَ من البرلمان، موضّحًا: "مسألة تقاضى الرواتب ستُطْرَح على نطاق واسع فور انتهاء مناقشة بيان الحكومة".