أكد المستشار أحمد أبو زيد، المتحدث باسم وزارة الخارجية أن حلايب وشلاتين أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية .
وقال أبو زيد تعقيباً على البيان الصادر عن الخارجية السودانية بشأن مثلث حلايب وشلاتين، أن المثلث أراض مصرية وتخضع للسيادة المصرية، وليس لدى مصر تعليق إضافى على بيان الخارجية السودانية.
وأصدرت وزارة الخارجية السودانية بياناً مساء أمس دعت فيه مصر للجلوس للتفاوض المباشر لحل قضية منطقتى حلايب وشلاتين أسوة بما تم مع الأشقاء فى المملكة العربية السعودية حول جزيرتى تيران وصنافير، أو اللجوء إلى التحكيم الدولى امتثالا للقوانين والمواثيق الدولية باعتباره الفيصل لمثل هذه الحالات كما حدث فى إعادة طابا للسيادة المصرية، وفقا لما ذكرته وكالة السودان للأنباء.
وزير التعليم: نحتاج إلى 33 ألف فصل والدعم الحكومى يكفى لإنشاء 6 آلاف فقط
استعرض الدكتور الهلالى الشربينى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، برنامــج عمل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى خلال الفترة من (ينايـــــر 2016 حتى يونيــــو 2018)، خلال الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولى الثالث (التعليم من أجل الحاضر والمستقبل – معًا نصنع التغيير)، الذى تنظمه الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد تحت برعاية المهندس شريف إسماعيل رئيس مجلس الوزراء.
وأضاف الشربينى خلال المؤتمر الذى حضره الدكتور أشرف الشيحى وزير التعليم العالى، والدكتور عباس شومان وكيل الأزهر، والدكتورة يوهانسن عيد رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، وعدد من رؤساء الجامعات، أن الوضع الراهن يشير إلى أن عدد الطلاب حوالى 20 مليون طالب موزعين على المراحل ما قبل الابتدائى – ابتدائى – إعدادى – ثانوى عام –ثانوى فنى- تربية خاصة.
وأوضح وزير التربية والتعليم، أن عدد المعلمين الأخصائيين مليون و174 ألفا و739 معلما أخصائيا، وعدد الإداريين والخدمات المعاونة 364 ألفا و80 إداريا وعاملا، أما عدد المدارس فوصل إلى 52 ألفا و22 مدرسة موزعين بين « حكومى – خاص – دولى – معاهد قومية»، مشيراً إلى أن المدارس ذات الكثافات أكثر من 40 تلميذا فى الفصل تمثل 41% من عدد المدارس، والمدارس التى بها تعدد فترات تمثل 18% من عدد المدارس.
وأشار الوزير إلى أن هناك مناطق محرومة من المدارس وفى حاجة إلى إنشاء 33 ألف فصل، والزيادة السكانية السنوية 2.188 مليون طفل تقريبًا، مؤكداً أن التمويل الحكومى المخصص لبناء المدارس وصيانتها فى موازنة 2015/2016 كان 2.6 مليار جنيه، وهذا يكفى لبناء 6 آلاف فصل فقط، والأنشطة التربوية لا تمارس بشكل كاف في كل المدارس، كما أن المناهج الدراسية وأساليب التقويم تواجه بعدم رضا من مختلف شرائح المجتمع، وتوجد صعوبة كبيرة فى توفير قطع أراض يمكن إقامة مدارس عليها. وأضاف الوزير، أن الوزارة تسعى إلى تقديم نظام تعليمى متميز، يدعم اللامركزية والحوكمة الرشيدة، ويعتمد على المشاركة المجتمعية الفاعلة والمنتجة، وتستفيد منه جميع شرائح المجتمع، بهدف بناء مواطن مصرى قادر على العمل الجماعى والإبداع والتنمية الذاتية المستمرة وقبول الآخر.
وأوضح الوزير أن محاور رؤية الوزارة تشمل تكوين مدرسة فعالة تقدم تعليمًا عالى الجودة، فى بيئة تعليمية غير نمطية، تقوم على أساليب التعلم النشط، واستخدام تكنولوجيا الاتصال، لاكساب المتعلم مهارات التعلم الذاتى والتفكير العلمى والمهارات الحياتية، كما تسعى إلى تواجد معلم متميز وعلى مستوى عالى من المهنية والخبرة المتميزة التي تمكنه من القيادة التربوية.
وأضاف الشربينى أن من أهم المحاور هو توفير مناهج تدعم الأهداف القومية، وترتكز على أنشطة فعالة، وتدعم التفكير العلمى الناقد، وقيم المواطنة، وتراعى الفروق الفردية، بالإضافة إلى تكنولوجيا تعليم متقدمة، تندمج بشكل كامل فى طرق التعليم والتعلم، وبنية المناهج، والكتاب المدرسى، كما تشمل المحاور المشاركة المجتمعية والتى تقوم بدورها باطلاق الطاقات الفعالة للمجتمع المدنى؛ لدعم جودة التعليم فضلا عن الإدارة التربوية المتميزة والبيانات والمعلومات الدقيقة. وأكد الهلالي أنه من خلال الأهداف الفرعية للخطة الاستراتيجية للتعليم قبل الجامعى (2014/2030)، فإن برنامج الوزارة (2015/2016) يعمل على الارتقاء بأداء الإدارة المدرسيــــــة، وتطوير المناهج والكتاب المدرسى ونظم الامتحانات والتقويـــــم، وتحسين جودة الحياة المدرسية بمراحل التعليم المختلفة، وتوفير فرص التنمية المهنية المستدامة للمعلمين، مشددا على ضرورة دعم الأنشطة التربوية وتنمية آليات المشاركة المجتمعية، ودعم مدارس الدمج لذوى الإعاقة، وتطوير منظومة التعليم الفنى، ودعم عملية محو الأمية.
وزير التنمية المحلية: 85% نسبة تطوير القرى النموذجية
أعلن الدكتور أحمد زكى بدر وزير التنمية المحلية، أن نسبة تنفيذ أعمال تطوير القرى النموذجية التى يجرى العمل بها بلغت 85% موضحاً أن أعمال التطوير تتم فى 78 قرية بواقع 3 قرى فى كل محافظة ماعدا القاهرة وأنه تم تخصيص مليار و282 مليون جنيه لأعمال التطوير.
وأوضح الدكتور أحمد زكى بدر أن نسبة التنفيذ بلغت 93% فى قرى محافظات السويس وجنوب سيناء و92% فى قرى محافظة مطروح و91% فى قرى محافظات الجيزة والقليوبية والمنوفية والفيوم وبنى سويف والمنيا و78% فى قرى محافظات الإسكندرية والبحيرة وكفر الشيخ والغربية و77% فى قرى محافظات أسيوط وسوهاج وقنا والأقصر وأسوان والوادى الجديد والبحر الأحمر و 75% فى قرى الإسماعيلية وبورسعيد والدقهلية والشرقية ودمياط وشمال سيناء.
وأشار الدكتور أحمد زكى بدر، إلى أنه يتم التركيز على دعم أعمال البنية الأساسية فى هذه القرى فى مجالات مياه الشرب والصرف الصحى وإنارة الشوارع وتمهيد الطرق وتحسين الخدمات التعليمية والصحة والشبابية وتوفير فرص عمل ليشعر أهالى هذه القرى بالرضا عن الخدمات المقدمة إليهم وتحقيق العدالة الاجتماعية.
