كتب جورج إيليا
قالت ماجدة نصر، عضو مجلس النواب عن محافظة الشرقية، إن أحكام قانون الطفل التى تنطبق على الأطفال والشباب حتى سن الـ18 سنة يجب أن تلقى مناقشة وبحث جاد للعمل على تشديد العقوبات، كما لا يجوز محاكمة الأطفال بقانون العقوبات لعدم استكمال النضج العقلى.
وأضافت ماجدة نصر فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن تشديد العقوبات بأحكام قانون الطفل لتقليص جرائم الأطفال من حوادث القتل والاغتصاب المستحدثة على الشارع المصرى، ولن يكون الحل الأمثل لتقليص العقوبات ويجب عمل أبحاث علمية لدراسة تغير طباع الأطفال والمجتمع المصرى على العموم لعلاج هذه الحالات.
وتابعت عضو مجلس النواب، أن قانون أحكام الطفل فى مصر يخضع لمقاييس عالمية، وعلى الحكومة المصرية العمل على مقارنة سن الرشد بجميع الدول والعمل على تطبيقه فى مصر لإدراجه بقانون العقوبات، بخلاف تشديد عقوبات القتل والاغتصاب بأحكام قانون الطفل المصرى والعمل على علاجها فى ظل التغيرات الموجودة فى أخلاقيات المجتمع.
