كتب نور على - محمود حسين - هشام عبد الجليل
شهدت الجلسة العامة لمجلس النواب، المنعقدة صباح أمس الاثنين، لاستكمال مناقشة بيان الحكومة، الذى عرضه المهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، على الجلسة العامة للمجلس يوم الأحد 27 مارس الماضى، ومناقشة تقرير اللجنة المشكلة لدراسة البرلمان والرد عليه، برئاسة السيد الشريف وكيل المجلس، حالة طرد جديدة لأحد الأعضاء، ولكنها ليست كحالات الطرد السابقة، إذ طالت هذه المرة واحدًا من الأسماء اللامعة تحت القبة.
خلال فعاليات الجلسة، وعقب مشادة كلامية مع رئيس المجلس، قرر الأعضاء طرد الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب المستقل عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، الذى دخل فى مشادة كلامية مع رئيس المجلس، قبل أن يصدر قرار الأعضاء بطرده من القاعة، ليقول له النائب عند خروجه: "أنت تحب الأغلبية وتحابيها".
إضافة إلى قرار الطرد من الجلسة العامة، قرر مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، إحالة النائب سمير غطاس إلى لجنة خاصة للتحقيق معه فيما بدر منه داخل الجلسة من أفعال، رأى البعض أنها تمثل إهانة وإساءة للمجلس.
وقال "عبد العال" فى هذا الإطار: "سأتخذ الإجراءات التأديبية طبقًا للائحة، لأى عضو يتحدث بدون إذن وبطريقة لا تليق بالمجلس، والإجراءات ستُطبّق على الجميع، وبالأخص من يتحدث بدون إذن، وأى عضو يسيئ للمجلس فى أيّة وسيلة إعلامية فى الصحافة أو الإعلام سنتخذ ضده الإجراءات اللازمة".
واستطرد "عبد العال" متحدّثًا عن "غطاس"، بالقول: "دأب على إهانة المجلس، سواء داخل القاعة أو خارجها، والمجلس إذا يشجب هذا الإجراء من العضو، سيتخذ إجراء بإحالته للجنة القيم"، وبعد ذلك تراجع وقال: "طالما أن لجنة القيم لم تُشكّل بعد، فهل توافقون على إحالته للجنة خاصة؟" ليصوت الأعضاء بالموافقة على إحالة الدكتور سمير غطاس للجنة خاصة للتحقيق.
من جانبه، كشف الدكتور سمير غطاس، عضو مجلس النواب عن دائرة مدينة نصر بمحافظة القاهرة، عن السبب الحقيقى وراء إخراجه من القاعة الرئيسية خلال الجلسة العامة، أمس الاثنين، مؤكّدًا أنه طالب الدكتور على عبد العال بأن يكون القضاء هو المنوط به الفصل فى القضايا والنزاعات التى يزج باسم البرلمان فيها، سواء كانت سياسية أو إعلامية، وأنه لا يحق للمجلس عقد جلسات مناقشة خاصة للحديث عن تقييد الحريات السياسية أو الإعلامية، أو المطالبة بتكميم الأفواه .