كتب مصطفى النجار
قال عمرو الجوهرى، عضو لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، عن دائرة الساحل بالقاهرة، إن استجواب محافظ البنك المركزى، ليس من ضمن صلاحيات البرلمان، رغم صعود الدولار فى السوق السوداء وقلة المعروض فى البنوك ومكاتب الصرافة، مقللًا من إجراءات البنك فى غلق 4 مكاتب صرافة قائلًا: "رجال الأعمال لا يلجأون لمكاتب الصرافة، بل لمندوبيهم وكل عملهم لا يرتب بالمكاتب وبالتالى فغلق مكتب أو 100 لن يقضى على السوق السوداء".
وأضاف الجوهرى فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أنه سيتقدم ببيان عاجل يوم السبت للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء، حول أزمة ارتفاع سعر الدولار، والذى وصل عصر اليوم الخميس لحوالى 11.60 جنيه لكل دولار، بينما مساءً انخفض قليلًا ليصل 11.15 جنيه، مرجحًا أن يصل الدولار إلى 12 جنيها فى ظل غياب الرؤية الحكومية الواقعية لمعالجة الأزمة.
وأوضح نائب الساحل، أن محافظ البنك المركزى تهرب من لقاءين خارج البرلمان كان يحضرها برلمانيون خوفًا من الاحتكاك بهم وسؤالهم له عن أزمة الدولار وما نتج عنها من ارتفاع فى الأسعار.
واعتبر الجوهرى أن ترشيد الاستهلاك هو الحل، لكن آليات السوق المصرى مختلفة عن كل أنحاء العالم، فعندما يجد المواطن الأسعار ارتفعت يزيد فى الإقبال على الشراء تحسبًا لاستمرار زيادة الأسعار فى المستقبل، مما يزيد الطلب على الدولار للوفاء بمتطلبات المستوردين، وهو ما يزيد من سعر الدولار لدى السوق السوداء لقلته الشديدة فى البنوك الرسمية ومكاتب الصرافة، وبالتالى من المرجح أن يصل الدولار لـ12 جنيها خلال الأيام القليلة القادمة، بسبب زيادة السحب فى شهر رجب، والذى يزداد فيه سنويًا سعر الدولار ما بين 25 إلى 75 قرشًا لطلبات المستوردين المكثفة لشراء مستلزمات رمضان وعيد الفطر المبارك، لكن هذا العام تخطت الزيادة 2 جنيه بسبب المضاربات.
وكشف الجوهرى أن سياسة محافظ البنك المركزى وفقًا لما يتم ملاحظته هو ترك سعر الصرف كما يحددها السوق إلى أن تصل قرابة 12 جنيها فيقوم هو بدوره بإصدار تعليمات جديدة للبنوك ومكاتب الصرافة ببيعه بـ11 جنيها بشكل رسمى، لكن إذا تحقق هذا السيناريو بالفعل سيقوم المضاربون بزيادة السعر فى السوق الموازية إلى 15 جنيها، ووقتها ستضرب موجة غلاء شديدة الأسواق بسبب سوء إدارة الحكومة والبنك المركزى لأزمة الدولار.
