كتبت فاطمة علام
قال النائب خالد حنفى عضو مجلس النواب، إنه يرفض دعوات التظاهر يوم 25 إبريل التى دعت لها بعض القوى السياسية، مضيفا أن الدولة فى الوقت الحالى تمر بظروف صعبة، ونأمل أن يتم تغيير هذه الظروف، وإذا كانت هذه المظاهرات خاصة بالجزيرتين، فالدستور يرسم إجراءات معينة للتعامل مع هذه المواقف، وإذا افترضنا أن الجزيرتين سعوديتان، فبهذه الحالة تكون رجعت لمالكها الأصلى، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
وأضاف "حنفى" فى تصريح خاص لـ"برلمانى"، أنه إذا كانت الجزيرتان مصريتين، يجوز لأى مواطن الطعن فى عدم دستورية أى اتفاقية وأى قانون، إذا لماذا نلجأ إلى التظاهرات؟، فوجود طرق قانونية يمكن اللجوء إليه تلغى فكرة المظاهرات.
وتابع عضو مجلس النواب، أن الدستور فى المادة 151 ينص على، تفويض رئيس الجمهورية فى شأن الاتفاقيات والمعاهدات المتعقلة بالصلح أو السيادة، وعرضها على مجلس النواب وتعرض فى استفتاء شعبى، وفى جميع الأحوال لا يمكن التنازل عن جزء من الدولة.
وأكد أنه من أنصار تطبيق القانون على الجميع بلا استثناء، بمعنى أن يتم القانون على كل من يخالفة، من أكبر واحد فى الدولة إلى أصغر واحد، والمعيار الذى يحكمنا هو وجود قانون يطبق، قائلاً: "إنه يجب أن تتعامل وزارة الداخلية مع المؤيدين والمعارضين بنفس الطريقة، وعدم ترك المؤيدين والقبض على المعارض".
