كتب محمد أبو عوض
قال اللواء عماد محروس عضو مجلس النواب عن حزب السلام بمحافظة البحيرة، إن تصريحات الدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للتأمين حول إلغاء الحكومة التأمين على الحوادث بطرق مصر إسكندرية الصحراوى منذ عامين غير صحيح وغير واضح المقصود منه.
واضاف عضو لجنة الطرق والمواصلات بمجلس النواب فى تصريحات لـ"برلمانى" أن الحكومة ليس لها أى دخل فى موضوع التأمين على الحوادث، حيث أنه عبارة عن علاقة بين مالك السيارة وشركة تأمين الخاصة التى يتعامل معها مالك السيارة وليست الحكومة.
كان الدكتور أشرف إسماعيل الأمين العام المساعد للاتحاد المصرى للتأمين، قال إنه حرصًا من قطاع التأمين المصرى على توفير غطاء تأمينى لمستخدمى الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم تم عقد تأمين مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل فى عام 2003 بحضور وزيرى النقل والتخطيط، ويغطى هذا العقد الأخطار التى يتعرض لها مستخدمو الطرق السريعة المميزة ذات الرسوم، حيث يُحصل من عابريها مبلغ مقداره 25 قرشًا كرسم تأمين لتغطية الحوادث الشخصية التى تقع من مركبات النقل السريع التى تستخدم الطرق المشار إليها وحدود نطاق التغطية التأمينية لكل طريق، وتقوم الهيئة العامة للطرق والكبارى بتوريد حصيلة رسوم التأمين المشار إليها المجمعة شهريًا.
وأضاف إسماعيل فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى": ولأن طريق القاهرة الإسكندرية الصحراوى يعد من الطرق المميزة ذات الرسوم التى كانت تدخل فى نطاق تلك التغطية التأمينية، وكانت تلتزم بموجبه شركات التأمين المصرية المنضمة للمجمعة وفقًا للاتفاق المبرم مع الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى بسداد مبلغ التعويض المقرر للمضرورين وذويهم عند وقوع الحادث الذى يقع على هذا الطريق، إلا أن شركات التأمين المتعاقدة على تغطية حوادث هذه الطرق فوجئت بإخطار رسمى من اللواء دكتور سعد الجيوشى رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى آنذاك ووزير النقل السابق يفيد بعدم رغبة الهيئة فى تجديد عقد التأمين المشار إليه اعتبارًا من نهاية شهر يونيو 2014.
وتابع بقوله: إزاء هذا الموقف الغريب وحرصًا من قطاع التأمين على استمرار هذه التغطية قام الاتحاد المصرى للتأمين بمخاطبة رئيس مجلس الوزراء ووزير النقل حينئذ، ومنذ ذلك الحين لم يتم تجديد هذا الاتفاق حتى تاريخه ما يؤدى إلى عدم وجود تغطية تأمينية لمستخدمى طريق مصر الإسكندرية الصحراوى.
ولفت إسماعيل إلى أن التغطية التأمينية للمضرورين من حوادث المركبات عابرة تلك الطرق تهدف إلى تحقيق أغراض اجتماعية للمواطنين وذويهم عند وقوع حوادث من المركبات المشار إليها، وذلك من خلال صرف مبلغ تعويض سريع لهم على الفور من المجمعة بمجرد الإخطار بوقوع الحادث وتقديم محضر الشرطة حيث حدد مقداره بعشرين ألف جنيه فى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم وبنسب محددة تختلف بحسب مقدار العجز الجزئى المستديم الذى يلحق بالمضرور، ويتم صرف هذا التعويض دون حاجة إلى اتخاذ أية إجراءات قضائية لإثبات خطأ قائد المركبة سواء تلك التى وقع لها الحادث أو المتسببة فيه والمعلوم فى عقود التأمين.
