كتب أشرف عزوز
أكدت النائبة مايسة عطوة أن المئات من العمال فصلوا وتشردوا والبعض الآخر منهم خرجوا على المعاش مقابل مبالغ مالية ضعيفة، مضيفة: أنها ستسعى خلال فترة وجودها بالمجلس لتوفير حقوقهم من خلال وقف تشريد العمال وإغلاق المصانع والشركات بدون سبب.
وأضاف فى تصريحات خاصة لموقع برلمانى أن مشروع قانون تسعى لتقديمه فى البرلمان هو مشروع قانون لتنمية وتطوير بنك التنمية والإئتمان الزراعى موضحة أن البنك ينهار منذ عام 2011 وحتى الآن مطالبة بنقل تبعيته للبنك المركزى حتى يستطيع تقديم خدماته للفلاحين.
وأوضحت أن هناك ما يقرب من 20 ألف موظف يعلمون فى البنك ولهم أسر يصرفون عليها ولابد من تطويره وإعادة هيكلته مرة أخرى.
