كتب محمد السيد
أكد جمال فهمى عضو المجلس القومى لحقوق الإنسان أن الدستور المصرى به نصوص تقر حرية العقيدة والتفكير والتعبير، مضيفا"ولكنها ظلت نصوص".
وأضاف فهمى، خلال كلمة له فى ندوة للمجلس القومى لحقوق الإنسان، أن حرية الاعتقاد مطلقة طبقا للدستور المصرى، مشيرا إلى أنه لن يستمر فى التعاون مع من يقومون بممارسات غير أخلاقية ومهنية.
فيما قال الأنبا أرميا الأسقف العام، أن الرأى هو نتاج العقل الذى ينتج الأفكار وبذلك تكون حرية الرأى والتعبير بشرط ألا يمس مضمون ذلك.
وأضاف أرميا، خلال كلمة له فى الندوة التى ينظمها المركز القومى لحقوق الإنسان، أن حرية الرأى هى تجسيد لمجموعة من القوانين والعادات والقيم التى تضمن للمواطنين فى التعبير عن أفكارها، مشيرا إلى أن الأديان جميعها عبرت عن كرامة الإنسان والله أعطى حرية وترك حرية للإنسان فى قراراته مع تحمل تلك القرارات.
وتابع أرميا، قائلا:"حرية الرأى والتعبير تطورت فى مفهومها من ١٩٨٩ عندما أعلن حقوق الإنسان والمواطن فى فرنسا، الاعتراف بكرامة الإنسان متأصلة وثابتة لما له من أساس من حرية فى العالم". وأشار الأنبا أرميا، إلى أن حماية حقوق الإنسان بحكم القانون أمر ضرورى، وأن اليأس سيدفع إلى الثورة على الظلم والطغيان، مؤكدا أن لكل شخص حق فى حرية الفكر والتعبير.
ولفت أرميا، إلى أنه تمارس الحقوق والحريات فى إطار المقومات الأساسية ولا تخضع لمقيدات، موضحا أن حرية التعبير ستخدم فكرة التميز والتنوع الذى يحمله الإنسان فى أعناقه. وأكد أرميا، أن الكرامة الإنسانية مقدسة وأن لكل شخص حق فى الحرية والأمن، مضيفا أن الحرية هى الحق فى عمل ما تسمح به القوانين.
