كتب أحمد الجعفرى
يعكف مجلس الوزراء على مناقشة قانون الصحافة والإعلام قبل إرساله لمجلس النواب لإحالته للجنة المختصة لمناقشته والتصويت عليه بإقراره أو رفضه، وقد مر هذا القانون بعدة مراحل منذ بدء العمل فيه قبل 24 شهرًا، وطرأت عليه عدة تغيرات وصولًا لشكله الحالى.
بدأ العمل فى إعداد قانون تنظيم الصحافة والإعلام منذ عامين من قبل اللجنة الوطنية للتشريعات الصحفية والإعلامية، بالتنسيق والتشاور مع اللجنة الحكومية التى شكلها رئيس مجلس الوزراء السابق المهندس إبراهيم محلب، وتولى رئاسة تلك اللجنة الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، وضمت العديد من القامات القانونية والإعلامية والإدارية المتخصصة، وكان من بين أعضاء تلك اللجنة الدكتور على عبد العال الخبير القانونى، قبل أن يترأس مجلس النواب الحالى.
وتم الانتهاء من العمل فى قانون تنظيم الصحافة والإعلام فى 26 أبريل الجارى، ليخرج إلى النور فى صورته النهائية ويضم 9 أبواب وما يقرب من 230 مادة، وتم عرضه على مجلس الوزراء الذى بدء فى مناقشته ومن المقرر الانتهاء منه خلال أيام وإرساله الى مجلس النواب لاتخاذ القرار بشأنه.
يحيى قلاش نقيب الصحفيين، أكد فى تصريحات لـ"برلمانى"، أن مشروع قانون الإعلام الموحد الموجود حاليًا بمجلس الوزراء هو نفس القانون الذى تقدمت به نقابة الصحفيين، وأن الانتهاء منه وإرساله لمجلس الوزراء جرى بتوافق عام، ونتمنى أن يتم التصديق عليه بذات التوافق.
ومن جانبه قال النائب البرلمانى تامر عبد القادر، وكيل لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، متحدثًا عن قانون الصحافة والإعلام الموحد وخط سيره، عقب مناقشته من قبل مجلس الوزراء، إنه من المقرر أن يحال إلى المجلس خلال أيام وعقب وروده سيتم عرضه خلال اللجنة العامة، ومن ثم إحالته للجان المختصة، والمقرر أن تكون لجنة الإعلام والثقافة وهى المنوطة بنظر اختصاصات القانون، فضلًا عن اللجنة التشريعية والدستورية.
وأضاف"عبد القادر" فى تصريحات لـ"برلمانى" قائلًا: لجنة الثقافة والإعلام سيكون دورها مناقشة القانون من حيث المحتوى المواد، بينما تراجعه اللجنة التشريعية والدستورية من الجانب الدستورى للمواد ومدى اتفاقها مع الدستور، مشيرًا إلى أنه يؤيد القانون قلبًا وقالبًا؛ نظرًا لمشاركة الجماعة الصحفية فى إعداده ومراجعته، فضلًا عن وضع النقابة رؤيتها.
