كتب مصطفى النجار
قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعى والأسرة والأشخاص ذوى الإعاقة بمجلس النواب، إن "الناس مستعجلة وده حقهم لكن عندنا كان توجد التزامات لازم نسير عليها بخطواتها، والناس عايزانا نتفاعل مع قضايا الشعب وده صحيح وهو دورنا ويجب أن نصدر هذه التشريعات لكن ما ينفعش نعمل خطوة رقم 3 مثلًا قبل خطوة 1".
وأضافت النائبة هبة هجرس، فى تصريحات خاصة لـ"برلمانى"، أن البرلمان ليس لديه رفاهية لتأخير مناقشة أمر أكثر أهمية من خطوات دستورية محددة يجب اتباعها بشكل متسلسل، وما حدث لنا أننا كان يجب أن نوافق على كل القرارات بقوانين مع وجود بعض التعليقات على هذه القوانين، لذلك نحتفظ بجميع تعليقات النواب على القوانين التى تم إقرارها فى عجلة من أمرنا بسبب الفترة الزمنية التى حددها الدستور للعودة لها مرة أخرى، وهو ما حدث فى عدم الموافقة على قانون الخدمة المدنية.
واستطردت: "340 قانون ناقشناها فى فترة فرضها علينا الدستور، وكنا بنجتمع صبح وليل ولأكثر من 10 ساعات يوميًا، واحنا لسه مش عارفين نرد على احتياجات الشارع بشكل مباشر، لأننا كنا ندرس قرارات بقوانين وكان بعدها لابد أن نصدر اللائحة التى لم تعدل من سنة 1981 لتحديد قواعد المجلس لأنه يصب فى مصلحة المجلس الحالى والمجالس القادمة ليتمكنوا من التشريع للشعب.
وتابعت: كانت هناك تنظيمات وإجراءات رئيسية يجب اتباعها وهو ما كان يقصده المستشار أحمد سعد الدين، قبل اتخاذ قرارات أخرى.
كما أوضحت أن وقفة اصحاب المعاشات الأسبوع الماضى، شملت تحاور النواب معهم ورصدنا طلباتهم لتقديمها فى صيغة قانونية فى أقرب وقت، مؤكدة أن البرلمان فى عمله الجديد لن يستطيع إصدار أى تشريع بدون فتح حوار مجتمعى، عبر استضافة أطراف أى مشكلة مثل ذوى الإعاقة مثلًا، مشددة على أن "البرلمان اتغير وكمان الشعب اتغير ومش هنقدر نصدر قانون بدون فتح حوار مجتمعى".
