كتب مصطفى النجار
قال محمد عطا سليم، عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن، إن الدستور الحالى سمح للنواب لأول مرة بالتقدم بمشروعات قوانين وهو ما لم يكن متوفرًا قبل إقرار دستور 2014، وحديث المستشار أحمد سعد الدين عن أن البرلمان مقيد بالتزامات دستورية لتلبية احتياجات الناس بتشريعات تمسهم "فسر بطريقة خطأ".
كان المستشار أحمد سعد الدين الأمين العام لمجلس النواب، أكد فى حوار مع "برلمانى"، أن الدستور فرض عدد من الإجراءات جعلت البرلمان ليس حرًا فى أن يصدر تشريعات يحتاجها وينتظرها الناس، فأصبح البرلمان مقيدا بتلك الالتزامات، جاء ذلك فى استعراضه أسباب اتهام المجلس بالتراخى والبطء فى إنجازه لبعض الأمور.
وتابع النائب محمد سليم: لو لم تستخدم هذه النقطة التى سمح بها الدستور، لم يكن لأحد النواب موضوع قابل للطرح أو البحث قبل طرح الحكومة له، لأن الحكومة لديها آليات كاملة من فنيين وخبراء لكن الآلية الجديدة من حق العُشر تقديم قانون وأخذ رقم، ومن ثم النزول للنقاش فى الجلسة العامة.
