كتب محمد عبد الرازق
تنظر محكمه جنايات القاهرة الدائرة 11 إرهاب، اليوم الثلاثاء، أولى جلسات إعادة محاكمة 150 متهما فى قضية اتهامهم باقتحام قسم شرطة كرداسة وقتل مأمور القسم ونائبه و12 ضابطا وفرد شرطة، فى أعقاب فض اعتصامى جماعة الإخوان الإرهابية برابعة العدوية والنهضة و المعروفه إعلاميا بـ"مذبحة كرداسة".
كان المستشار الشهيد هشام بركات، النائب العام السابق، قد أحال 188 متهما إلى محكمة الجنايات لقيامهم في اغسطس 2013 بالاشتراك وآخرون مجهولون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص من شأنه جعل السلم العام فى خطر وكان الغرض منه ارتكاب جرائم القتل العمد مع سبق الإصرار والشروع فيه والتخريب والسرقة والتأثير علي رجال السلطة العامة فى أداء أعمالهم باستعمال القوة حال حملهم أسلحة نارية وبيضاء وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص.
وجاء ذلك انتقاماً لفض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة وأعدوا لذلك أسلحة بيضاء وقاذفات صاروخية وزجاجات الوقود مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأدوات مما تستخدم في الاعتداء علي الأشخاص اتجهوا إلي مقر مركز"كرداسة" وقذفوهم بالحجارة وأشعلوا إطارات السيارات أمام وحاصروهم داخله صوبهم وابلاً من الأعيرة النارية وقذائف المدفعية قاصدين من ذلك إزهاق أرواحهم مما تسبب في قتل المجنى عليهم عمداً مع سبق الإصرار .
كما اقتادوا بعض المجنى عليهم خارج مركز الشرطة وانهالوا عليهم طعناً بالأسلحة البيضاء وما إن خارت قواهم وسقطوا مضرجين فى دمائهم حتى عاجلوهم بعدة أعيرة نارية.
كما خربوا وآخرون مجهولون عمداً مباني وأملاكاً عامة مخصصة لمصالح حكومية "مبني مركز شرطة كرداسة" "مدرعة ومركبات الشرطة" بأن استخدموا معدة ثقيلة "لودر" وقذائف أر بي جى وزجاجات مشتعلة الطرف "مولوتوف" وأضرموا النار به، لتصدر محكمه جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة فى 2 فبراير 2015 حكمها بإعدام 183، وبراءة 2 والسجن 10 سنوات لحدث، مع انقضاء الدعوى لمتهمين لوفاتهم.
وتقدم 150 من المتهمين بطعن على الحكم أمام محكمة النقض وأوصت نيابة النقض بقبول طعون المتهمين شكلا، وفى الموضوع بإلغاء أحكام الإعدام والإدانة الصادرة ضدهم، وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة جنائية مغايرة، لتصدر المحكمه حكمها فى 3 فبراير الماضى بعد عام كامل من حكم الجنايات بنقض الحكم و إعادة محاكمة المتهمين من جديد أمام دائرة جديدة للجنايات.
