كتب نورا فخرى
قررت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة النائب محمد أنور السادات، توزيع أعضاء اللجنة على 5 لجان فرعية، تختص كل منها بملف من الملفات التى تتناولها اللجنة.
وتشمل اللجان الفرعية: لجنة تفعيل الحقوق السياسية والمدنية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية والبيئية والتنموية، ولجنة متابعة السياسة العامة، ولجنة المعاهدات والتقارير الدورية، ولجنة الشكاوى، ولجنة المتابعة.
وقال السادات، إن اللجنة الأولى تختص بدراسة الدستور والقوانين المنظمة للحقوق السياسية، والمدنية، والبيئية، والتنموية، وتقديم ما يلزم من مقترحات لتفعيل الحقوق الدستورية فى المنظومة القانونية، فيما تختص لجنة متابعة السياسة العامة بمتابعة سياسات الجهات التنفيذية المعنية للتماشى مع معايير الحقوق الاجتماعية والاقتصادية والسياسية فى الدستور والمعاهدات الدولية، وتختص لجنة المعاهدات والتقارير الدورية بالمعاهدات الدولية والتقارير المتعلقة بحقوق الإنسان الصادرة من الأمم المتحدة أو المجالس القومية أو المنظمات الدولية والإقليمية والمحلية العامة والأهلية.
وتختص لجنة الشكاوى بفحص شكاوى المواطنين المُقَدَّمَة للجنة والتواصل مع الجهات المعنية بحلها، ولجنة المتابعة تختص بمتابعة الأماكن الحكومية التى تقدم خدمات للمواطنين ومدى تماشى الخدمات مع معايير حقوق الإنسان.
